أيدت المحكمة العليا طلبا تقدم به القضاة المكلفون بالنظر في قضايا فئة مهربي المخدرات من الأحداث غير السعوديين إلى سفارات بلدانهم وإبلاغهم بالواقعة دون محاكمتهم في السعودية، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية على هذا الإجراء. جاء ذلك في خطاب التأييد الذي وجهته المحكمة العليا إلى وزارة الداخلية - اطلعت عليه «مكة» - متضمنا الموافقة على ترحيل غير السعوديين الأحداث، والتأكيد على المحاكم التي تنظر في تلك القضايا الالتزام بالنظر شرعا فيما يحال إليها. وأشار الخطاب إلى أنه «يجب على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة نظاما، وفي حال وجود جرائم غير محددة عقوبتها نظاما يحكم القاضي بالتعزير بحسب حال الحدث وملابسات كل قضية، على أن يترك موضوع ثبوت المسؤولية الجنائية للأحداث وتقرير عقوباتهم للمحكمة المختصة وفق القواعد الشرعية والنظامية المقررة في القضايا». الأحكام القضائية لقضايا الأحداث:

1. - متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف «البالغ»، فيما موجبه عقوبة مقررة نظاما، فتوقع تلك العقوبة، ومتى كانت العقوبة تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه أو القتل شبه العمد، فللقاضي زيادة العقوبة لظروف مشددة، وإن كان الحدث غير مكلف «غير بالغ»، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاما.
2. - إذا لم تكن العقوبة محددة نظاما، فيعزره القاضي تعزيرا مرسلا بحسب حال الحدث وملابسات كل قضية.

حقوق الأحداث:

• يكون التحقيق معهم داخل دار الملاحظة الاجتماعية في حضور أخصائي نفسي أو اجتماعي مع المحقق.
• تقديم بحث اجتماعي متكامل عن الحدث لناظر القضية.
• لا يجوز نظاماً توقيفهم في المراكز.
• التوقيف والإطلاق يكون بإذن من القاضي المكلف من رئيس المحكمة الجزائية لمحكمة الأحداث.

على ماذا يستند القاضي في أحكامه؟

• على نظام الإجراءات الجزائية إلا ما استثني

ماهي المحكمة المختصة بقضاياهم؟

• تعد دوائر الأحداث تحت مظلة المحاكم الجزائية

كم عددهم بدور الملاحظة الاجتماعية؟

• 10246
• السعوديون : 9010
• غير السعوديين : 1236