العريان: الدول تضعف عملاتها لأجل النمو العالمي
السبت / 20 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 22:45 - السبت 30 يناير 2016 22:45
قال كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز محمد العريان إن الخطوة الصادمة التي أقدم عليها بنك اليابان المركزي بتخفيض واحد من أسعار الفائدة الرئيسة إلى المنطقة السلبية تسلط الضوء على آمال البلاد في إضعاف الين لرفع معدل التضخم. وأضاف العريان في مقابلة مع رويترز في نيويورك «الدول تسعى إلى تحقيق أهدافها الداخلية بصرف النظر تقريبا عن التداعيات الدولية».
وتابع «إنك ترى هذا بشكل أكثر وضوحا في الجانب المتعلق بالعملة، حيث إنه باستثناء الولايات المتحدة تأمل الغالبية العظمى في إضعاف عملاتها وأنا أضع الخطوة التي أقدم عليها بنك اليابان المركزي ضمن هذه الفئة».
وفي حين تكهن محللون كثيرون بتمديد برنامج بنك اليابان لشراء الأصول هذا العام فإن قليلين هم الذين توقعوا أن تنضم اليابان إلى منطقة أسعار الفائدة السلبية التي تضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في السويد والدنمرك وسويسرا.
وقال العريان إن الخطوة التي أقدم عليها بنك اليابان تؤذن بواقع جديد يتمثل في سياسات متباينة للبنوك المركزية وغياب تنسيق السياسات على الساحة الدولية.
وأضاف «سنرى مجلس الاحتياطي الاتحادي يواصل محاولاته لرفع قدمه بحرص من على دواسة السرعة في حين ستقدم البنوك المركزية الثلاثة الأخرى المهمة في النظام -البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وبنك الشعب الصيني- على الضغط بمزيد من القوة على دواسة سرعة التحفيز».
وسجل الين الياباني هبوطا حادا أمام الدولار بعد أن أعلن البنك المركزي أول سعر فائدة بالسالب على الإطلاق ولمح إلى احتمال لمزيد من الخفض.
وقال العريان إنه إذا ارتفع الدولار 5 إلى 10% أخرى «سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي يقلق».
وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية استمر يومين وأشار إلى أنه «يراقب عن كثب» التطورات الاقتصادية والمالية في العالم.
وقال العريان إن «الدول تحارب من أجل قدر يسير من النمو العالمي على النقيض من أن تنهج سياسات تخلق النمو التدريجي الذي يستطيع النظام أن يحققه. هذه هي المأساة الكبرى. النظام قادر على النمو أسرع كثيرا لكن يجري كبحه».
وفي أعقاب تباطؤ اقتصادي عالمي واضطرابات في الأسواق قال العريان إن توقعاته الأساسية تشير إلى زيادتين في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مقارنة بأربع زيادات في توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، بل إن الأمر ربما يقتصر على زيادة واحدة فقط أو ألا تحدث أي زيادة إذا ساءت الظروف الاقتصادية وأوضاع الأسواق المالية.
وأشار العريان إلى أن من المرجح بشكل أكبر أن يتراجع عدد زيادات الفائدة.
وتابع «إنك ترى هذا بشكل أكثر وضوحا في الجانب المتعلق بالعملة، حيث إنه باستثناء الولايات المتحدة تأمل الغالبية العظمى في إضعاف عملاتها وأنا أضع الخطوة التي أقدم عليها بنك اليابان المركزي ضمن هذه الفئة».
وفي حين تكهن محللون كثيرون بتمديد برنامج بنك اليابان لشراء الأصول هذا العام فإن قليلين هم الذين توقعوا أن تنضم اليابان إلى منطقة أسعار الفائدة السلبية التي تضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في السويد والدنمرك وسويسرا.
وقال العريان إن الخطوة التي أقدم عليها بنك اليابان تؤذن بواقع جديد يتمثل في سياسات متباينة للبنوك المركزية وغياب تنسيق السياسات على الساحة الدولية.
وأضاف «سنرى مجلس الاحتياطي الاتحادي يواصل محاولاته لرفع قدمه بحرص من على دواسة السرعة في حين ستقدم البنوك المركزية الثلاثة الأخرى المهمة في النظام -البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وبنك الشعب الصيني- على الضغط بمزيد من القوة على دواسة سرعة التحفيز».
وسجل الين الياباني هبوطا حادا أمام الدولار بعد أن أعلن البنك المركزي أول سعر فائدة بالسالب على الإطلاق ولمح إلى احتمال لمزيد من الخفض.
وقال العريان إنه إذا ارتفع الدولار 5 إلى 10% أخرى «سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي يقلق».
وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية استمر يومين وأشار إلى أنه «يراقب عن كثب» التطورات الاقتصادية والمالية في العالم.
وقال العريان إن «الدول تحارب من أجل قدر يسير من النمو العالمي على النقيض من أن تنهج سياسات تخلق النمو التدريجي الذي يستطيع النظام أن يحققه. هذه هي المأساة الكبرى. النظام قادر على النمو أسرع كثيرا لكن يجري كبحه».
وفي أعقاب تباطؤ اقتصادي عالمي واضطرابات في الأسواق قال العريان إن توقعاته الأساسية تشير إلى زيادتين في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام مقارنة بأربع زيادات في توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، بل إن الأمر ربما يقتصر على زيادة واحدة فقط أو ألا تحدث أي زيادة إذا ساءت الظروف الاقتصادية وأوضاع الأسواق المالية.
وأشار العريان إلى أن من المرجح بشكل أكبر أن يتراجع عدد زيادات الفائدة.