يفترض بنا كمسلمين خاصة في بلاد الحرمين أن نكون أكثر الناس أمانة واتقاء لله، فعلى طغيان الخطاب الديني وتغلغل الاستفتاء عن الحلال والحرام في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، إلا أننا وللأسف البالغ أكثر الناس خوفا من انعدام الأمانة داخل مجتمعنا الفاضل، فلا يأمن المرء اليوم إلا قليلا حين يشتري شيئا لا يدخله الغش والتدليس والتحايل، سواء في المأكل والمشرب، أو العقار، أو الإصلاح والصيانة، أو معارض السيارات المستعملة، ولنا الدليل الدامغ في ضبطيات وزارة التجارة والبلديات اليومية للأطعمة والمواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية، أو الأجهزة المقلدة، وكذلك بيانات الهيئة العامة للغذاء والدواء، ناهيك عن الشهادات المزورة والوهمية والسرقات العلمية المخجلة، مرورا بالبنزين والعطور وزيوت الشعر.

مبدأ «التجارة شطارة» لا تدوس عجلته الظالمة إلا المساكين الذين تضطرهم ظروفهم المادية إلى البحث عن الأسعار الأقل، فميسورو الحال لا يشترون إلا الجديد، ولا يلبسون إلا المواد المأمونة المضمونة.

ولعلي هنا أسلط الضوء أكثر على مرتع مبدأ «التجارة شطارة»، المكان الذي لا تسمع فيه عبارة «بيع سمك في ماء» بل وصلوا أبعد من ذلك واشتهرت عبارتهم «أبيعك سُكّر في مويه»، فتخيلوا يا رعاكم الله من يبيعك سكرا في الماء، كيف ستستصفي السكر الذائب؟ وهذا لعمري أبعد ما يمكن من الغبن، وأظن من اصطلى بناره يعلم أنني أقصد (حراجات السيارات المستعملة)، ومصاصي الدماء الجائلين فيه (الشُريطية) بضم الشين، وربما اُشتق مسماهم من الدودة الشريطية الطفيلية التي تمتص غذاء الكائن من أمعائه، فهؤلاء الناس (مواطنون ووافدون) لا يردعهم رادع عن التدليس والغش والغبن والتضليل والتحايل، ويبررون أفعالهم بمبدأ «التجارة شطارة»، ويستمرون في غيهم، حتى صار الإنسان يعوذ من شرورهم بسوط شركات السيارات والتقسيط، ويصطلي بنار البنوك الغارقة في وهم الوطنية، وعاذ آخرون بورش فحص السيارات بالأجهزة التي غالبا تكون نتائجها غير دقيقة.

من يحمي المستهلك «الغلبان» من الذئاب المسعورة؟ سؤال يصول ويجول في أدمغة الكثيرين، وقد ذرع دماغي طولا وعرضا، ولم أجد غير الجهات التي تمنح هؤلاء الجشعين التراخيص لمزاولة أنشطتهم ثم تتركهم يعيثون في الأرض فسادا، وإن لم يكونوا مرخصين ومنهم (الشريطية) طبعا، فعلى الجهة المختصة في مجالهم حماية المستهلكين من جشعهم.

وحتما فإدارة المرور هي المسؤول الأول عن السيارات وكل ما يتعلق بها، فقد دأب الشريطيون على شراء السيارات شبه التالفة، وترميمها ثم إعادة تسويقها، إلى درجة أنهم كانوا يستقدمون السيارات الأمريكية (سيارات الشرطة والأجرة المكروفة) ويعيدون طلاءها وبيعها، حتى هدى الله الجهات المختصة إلى إيقاف تلك المهازل، لكن القوم تحولوا إلى طرق أخرى، لعل السيارات التالفة التي تعوّض شركات التأمين مالكيها صارت وجهتهم الجديدة، أو السيارات التي تباع في «التشيلح» أو السيارات التي تعرضت للغرق في المدن المنكوبة، فكما يعلم الجميع أن السيارة التي تتعرض لحادث انقلاب أو تصادم تظل متأثرة به حتى لو سمكروها وأعادوا تأهيلها، وتسبب لمالكها الجديد صداعا وعذابات لا تخطر إلا على باله، وكذلك السيارة (الغريقة).

من هنا فقد خطرت على بالي فكرة تستطيع إدارة المرور والأجهزة التابعة لها تنفيذها حماية للمستهلك المغلوب على أمره، والفكرة سهلة وميسورة جدا، ولا تحتاج إلى إمكانات لتنفيذها، فدورية المرور أو شركة نجم هي الواقف الأول على الحادث، والمخولة بإعطاء التراخيص لإصلاح المركبات، ولأن لكل مركبة تدخل البلاد رقم تسجيل وسجلا خاصا لدى إدارة المرور، فلن يكلفهم شيئا أن يضيفوا حقلا في سجل السيارة عن الحوادث التي تعرضت لها سواء كانت حوادث طفيفة أو متوسطة أو عنيفة، أو حوادث الغرق، وتصنف الحوادث إلى درجات (أ/‏ ب/‏ ج/‏ د) بشرحها للمستعلِم، كالحروق التي تصيب الجلد فيصنفها الأطباء بدرجات معروفة، وتكرار إدخال كل حادث تتعرض له المركبة، مع أهمية منع التعديل على المعلومات بعد إدخالها، وإتاحة (الاستعلام العام) برقم لوحة السيارة، من خلال رقم الأمن العام (989) الذي نستعلمه عن المخالفات المرورية، أو من خلال موقع إدارة المرور أو (أبشر).

فعلى سبيل المثال حين ينوي الإنسان شراء سيارة، يكون سجل تلك السيارة متاحا أمام المشتري بكل شفافية ووضوح، يضعه على أرض صلبة لاتخاذ القرار بالشراء أو العزوف، وفي ذات الوقت يوفر على الشريطي (فهلوته) وأيمانه المغلظة بأن السيارة (على النار والاعمار)، وللعلم حين بحثت عن الفكرة من خلال قوقل بعبارة (استعلام حوداث السيارات) وجدتها مطبقة فقط لدى (القيادة العامة لشرطة أبوظبي) لكن برقم (الشاسيه)، ولا أظن ـ مطلقا ـ أن إدارة المرور تستكثر هذه الخدمة على أبناء الوطن، فهل سنراها قريبا؟

alhelali.a@makkahnp.com