عشية موعد انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين المعارضة السورية ونظام الأسد والمقررة أن تعقد اليوم في جنيف، تجاوز المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عقدة إشراك بعض من يرى أحقيتهم في تمثيل المعارضة أو ما اصطلح على تسميته بـ»الوفد الثالث»، عبر إرساله رسالة للهيئة العليا للتفاوض الممثلة للمعارضة أبلغهم فيها عن تحديده 10 أسماء لشخصيات سورية سيعمد للتشاور معهم ولن يكونوا طرفا في المفاوضات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات السفير منذر ماخوس لـ»مكة»، بأن رسالة دي ميستورا التي وصلت إلى الهيئة أمس كانت إيجابية، ولكنها حتى الآن لم تلامس المقاربة التي تأملها المعارضة قبل اتخاذها موقفها النهائي من مفاوضات الفرصة الأخيرة، موضحا أن من حقه أن يتشاور مع من يريد، ولكنه ليس من حقه أن يفرض ما يريد.

وتتملك ماخوس قناعة بأن اتخاذ المعارضة السورية لقرارها النهائي من مفاوضات جنيف بات أمر ملحا، بالنظر إلى إصرار المبعوث الأممي على عقد المفاوضات بمن حضر.

وقال في رده على سؤال حول ما إذا كان قرار المشاركة من عدمه سيعلن خلال ساعات أنه «من الصعب التكهن بذلك، ولكن الأمور الآن باتت ملحة، المفاوضات ستبدأ غدا (اليوم)، ولكن لن يضير إن زاد يومين أو نقص يومين، المهم أن يكون القرار الذي سيتم اتخاذه مبنيا على معطيات مهمة، وأن يكون هناك حد أدنى من إجراءات بناء الثقة وبيئة تساعد على نجاح العملية وألا تكون عملية فاشلة كما حال جنيف2، اليوم الخطأ غير مسموح، نحن أمام الفرصة الأخيرة ويجب الإعداد لها بشكل جيد».

ووصف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض، رسالة ديمستورا التي تلقتها المعارضة أمس بـ»الإيجابية»، لكونها نصت صراحة على أن المادتين الـ12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 غير قابلة للتفاوض، لكن ماخوس اعتبر أن ذلك ليس كافيا أو محفزا للقبول بالمشاركة،

لا سيما وأن المعارضة تنتظر أيضا رد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الرسالة التي بعثتها إليه البارحة الأولى.

وتطلب الفقرتان 12 و13 من القرار الأممي التنفيذ الفوري لمسألة رفع الحصار عن المدن والسماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف القصف على التجمعات المدنية.

وعلى الرغم من أن الهيئة العليا للتفاوض الممثلة للمعارضة ترى أهمية هاتين الفقرتين، إلا أنها ترى بأن المقاربة لم تكتمل بعد، لعدم وجود ضمانات للتنفيذ في ظل إيحاءات ديمستورا للمعارضة بأنه لا يملك سلطة تنفيذية لقرارات صادرة من مجلس الأمن، وهو ما سيدفع بالمعارضة لمخاطبة مجلس الأمن للطلب منه تحمل مسؤولياته في تنفيذ كامل القرار وبالأخص ما يتعلق بالفقرتين المشار إليهما.

وتبقى عقدة المنشار بالنسبة للمعارضة السورية، مسألة تحديد الأجندة وموضوع التفاوض مع وفد النظام، وخاصة وسط تبني الأولى للحل المتمثل بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لمقررات جنيف1، مقابل مقاربة نظام الأسد والتي يتبناها ديمستورا في رسالته والتي تدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مصداقية، وهو ما ترفضه المعارضة على اعتبار أن ذلك لا يعني انتقالا سياسيا بل عملية ترقيعية في إطار النظام وتحت مظلته، بحسب وصف ماخوس، والذي بات متيقنا بأن هناك محاولات للقفز فوق مقررات النسخة الأولى من اجتماعات جنيف.

وتحدث المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض عن ضرورة المضي في إجراءات بناء الثقة والتي يرى بأن واحدة منها تتمثل بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، ويرى بأن الأهم من ذلك هو التوقف عن استعمال البراميل والأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ والقنابل العنقودية والفراغية المحرمة دوليا، فضلا عن البدء إطلاق سراح النساء والأطفال على الأقل، مؤكدا أن المعارضة تصر على ذلك، لخلق بيئة للتفاوض، مؤكدا أن كل تلك المحددات حتى الآن لم تتضح الرؤية حولها بعد.

رسالة دي ميستورا وموقف المعارضة

• من صفحة واحدة
• تحدثت عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مصداقية (مرفوض)
• أكدت أن المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 لن يتم التفاوض حولها (مقبول)
• حددت أسماء 10 شخصيات سورية للتشاور معها (مقبول)

ما هي أسبابها في رفض الوفد الثالث؟

2. لاعتقادها أنها الممثل الحصري والأوسع للمعارضة السورية في تاريخها القديم والحديث
3. انبثاقها من مؤتمر الرياض الذي أتى بطلب من مجموعة العمل من أجل سورية والتي تشارك فيها 17 دولة ومنظمات أخرى منها قوى عظمى وفي مقدمتها روسيا.
4. اقتراب الأسماء المطروحة كمعارضة من قبل ديمستورا لنظام الأسد.

ماذا تريد الهيئة العليا للتفاوض؟

ضمانات لتنفيذ قرار مجلس الأمن وتحديدا ما يتصل بـ:

1. رفع الحصار عن المدن
2. السماح بمرور المساعدات
3. وقف قصف التجمعات المدنية