نظرة سريعة على مواقع ملحقياتنا الثقافية في الدول العربية تجعلنا نصاب بالدهشة من كثرة طلبات التعاقد والبحث عن أعضاء هيئة تدريس لسد الاحتياج في جامعاتنا، والأعجب من ذلك هو التخصصات المطلوبة كاللغة العربية والدراسات الإسلامية، فليت شعري هل جامعاتنا ومدراؤها الموقرون يعلمون عن العاطلين لدينا من حملة الشهادات العليا وأن عددهم يغطي احتياج الجامعات بل يفوقه؟ وبإمكانهم الرجوع لوزارة التعليم للتأكد من عددهم فهي الجهة المخولة باعتماد ومعادلة شهاداتهم، والمؤسف في الأمر أن أكثر المتقدمين من أبنائنا للجامعات يقابلون بالرفض إما بحجة عدم الاحتياج أو بسبب عدم مطابقة الشروط التعسفية التي تضعها الجامعات والتي لا يؤخذ بها عند التعاقد مع الأجنبي، مما ساهم في زيادة البطالة لدينا وحرم الوطن من الاستفادة من طاقات أبنائه، وحرم شبابنا خدمة وطنهم. لذلك سيكون مقالنا موجها لمعالي وزير التعليم ولمدراء الجامعات الكرام وسيكون عبارة عن بعض المقترحات التي نرى أنها قد تساهم في حل مشكلة البطالة والاستفادة من الثروة المهدرة المتمثلة في أبنائنا من حملة الشهادات العليا.

1. إنشاء قاعدة بيانات لحصر جميع حملة الشهادات العليا تحتوي على بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وإنجازاتهم ورغباتهم الوظيفية.

2. حصر الاحتياج الوظيفي الحالي والمتوقع للأعوام القادمة من كادر أعضاء هيئة التدريس والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية من أجل توفير الفرص الوظيفية اللازمة لسد هذا الاحتياج.

3. قصر التعاقد مع الأجنبي على وظائف الأستاذ والأستاذ المساعد في كادر أعضاء هيئة التدريس بشرط التميز وعدم وجود البديل السعودي بالتزامن مع بدء برنامج الإحلال الوظيفي لاستبدال الأجانب الموجودين بالبديل السعودي، استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 4 - 4 - 1419هـ ورقم (175) وتاريخ 25 - 8 - 1419هـ ورقم (36) وتاريخ 2-2-1423هـ ورقم 7/ب/11512 بتاريخ 2-3-1425هـ واستنادا إلى لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات الصادرة بتاريخ 3-4-1417هـ في مادتها الرابعة.

4. سد الاحتياج الحالي بالتعاقد مع حملة الشهادات العليا ومنحهم الأولوية في التوظيف حال توفر الفرص الوظيفية.

5. إلغاء التعاقد مع الشركات في تدريس برامج السنوات التحضيرية وإعادتها للجامعات للاستفادة منها في خلق فرص وظيفية تسمح بالاستفادة من حملة الشهادات العليا.

6. وضع تصنيف للجامعات السعودية يتم من خلاله تقييمها وربط الدعم الحكومي لها بمستوى التصنيف لخلق فضاء تنافسي فيما بينها قائم على استقطاب الكفاءات المميزة من حملة الشهادات العليا.

وختاما نتمنى أن نرى جامعاتنا ترتقي عاليا في سماء التميز بسواعد أبنائنا المتميزين من حملة الشهادات العليا.