وزير العمل مفرج الحقباني أكد أن من حق العمال الوافدين أن ينقلوا كفالاتهم في حالة عدم دفع مرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر وقال إن العمال في هذه الحال لا يحتاجون إلى موافقة الكفيل ويمكنهم أيضا التقدم بشكوى رسمية ضده عند تأخير مرتباتهم الشهرية.

وأعقب الوزير، هذا الكلام الجميل الذي أثلج صدور كل الوافدين بإطلاق خدمة جديدة تحت مسمى «مستشارك العمالي»، حيث يحصل الوافدون بموجبها على الاستشارات القانونية المجانية في كل شؤونهم العمالية.

وتهدف هذه الخدمة المبتكرة إلى تحقيق العدالة وتأكيد مبدأ الشفافية في التعامل الذي تحرص القيادة السعودية على تأصيله في البلاد.

وبلا شك فهذه خطوة صحيحة موفقة أقدمت عليها وزارة العمل ضمن سعيها الدؤوب لتنظيم سوق العمل ورفع الظلم عن كل من يعمل في بلادنا العزيزة.

وتتوفر هذه الخدمة المباركة حاليا باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تضاف إليها لغات أخرى في القريب العاجل كما أفادت الوزارة.

وهذه، لعمري، خطوة كبيرة إن لم تكن عملاقة لإرساء العدالة وإزالة الظلم والاضطهاد الذي ظل الوافدون يعانون منه من بعض كفلائهم السعوديين من ذوي النفوس الضعيفة الذين يرون أنفسهم أعلى قدرا ومقاما من كل أجناس البشر الأخرى.

وقد استقبل الوافدون والسعوديون على حد سواء بالترحاب هذه الخطوة الجديدة التي إن طبقت كما أراد لها الوزير، فإنها ستعلن ميلاد عهد جديد لإنصاف المقيمين والحفاظ على حقوقهم.

لقد عانى عدد كبير من الوافدين الأمرين من تعسف بعض كفلائهم السعوديين وقد تلقيت آلاف الرسائل من العمال الوافدين اليائسين ضد كفلائهم الذين مارسوا عليهم أقسى صنوف الظلم والاضطهاد منها تأخير مرتباتهم أو عدم دفعها نهائيا ومنها إلزامهم بدفع أتاوات كبيرة إذا أرادوا تجديد الإقامة أو عمل تأشيرة خروج وعودة وغيرها من أعمال ترتبط بإدارة الجوازات أو مكاتب العمل.

وكإجراء انتقامي يبلغ بعض الكفلاء عن مكفوليهم بالهروب متهمين إياهم بالتغيب عن العمل رغم أنهم قد يكونون في تلك اللحظة في مواقع عملهم وتحت بصر الكفيل وبحضوره.

وبلغ ظلم بعض الكفلاء أن جعلوا المكفولين يوقعون على وثائق رسمية يؤكدون فيها استلامهم لكافة حقوقهم وبعد أن يخلوا طرفهم من أية مسؤولية يتكرمون عليهم بعمل تأشيرة خروج نهائي!!!

ولم يكن لهؤلاء العمال المساكين من سند قانوني يرجعون إليه لكنه توفر لهم الآن بفضل خدمة «مستشارك العمالي» القانونية الجديدة.

وكثيرا ما تعرض بعض العمال إلى الإساءة اللفظية والجسدية من بعض الكفلاء الذين يمارسون عليهم الظلم والقهر بلا وازع من دين أو خلق.

وآن الآن لهذه الممارسات غير الإنسانية أن تتوقف فقد أصبح للعمال نصير قانوني في وزارة العمل.

وكل أملي ألا تعرقل البيروقراطية وبعض موظفي الوزارة غير الأكفاء نجاح هذه الخدمة التي فتحت بابا جديدا للأمل أمام العمال الوافدين الذين عان بعضهم كثير من ظلم وتعسف بعض الكفلاء السعوديين.

وعلى الوزير الذي بادر بإطلاق هذه الخدمة المباركة أن يتأكد بأنها تنفذ على أكمل وجه وأنها تؤدي الغاية التي أنشئت من أجلها.

وعليه أيضا أن يهتم بأمر العمال المقيمين نظاميا والذين يتم القبض عليهم أثناء الحملات التفتيشية بسبب عدم تجديد الإقامة أو انتهاء صلاحيتها.

ومن هذا المنبر أناشد معاليه بأن يوجه جانبا من اهتماماته بالخادمات اللائي يتعرضن لأبشع أنواع الظلم على أيدي مخدميهم فبعضهم يمنعهن من استخدام هواتفهن الجوالة إذا لم يصادروا هذه الهواتف منهن وبعضهم يحبسونهن في البيوت ويحرمونهن الخروج ويطلبوا منهن العمل طوال اليوم بلا عطلة أسبوعية وكأنهن آلات سخرت لخدمتهم.

وأعرف كثيرا من الشباب والشابات السعوديين الذين هم على استعداد كامل للعمل متطوعين لرفع الظلم عن الخادمات وأظن أن بعضهم قد بدأ بممارسة هذا العمل الإنساني بالفعل.

وأود أن أؤكد للوزير بأننا في قبيلة الإعلام شركاء حقيقيون له في مساعيه لرفع الظلم والغبن عن العمال، ورد المظالم وإظهار المملكة في أبهى صورة وأزهى حلة في مجال حقوق الإنسان. والوزير نفسه يعتبر الإعلام شريكاً له وقد تمنى أن تكون جلسة مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي مفتوحة أمام أجهزة الإعلام لكنه ليس صاحب القرار في هذا الأمر الذي هو بيد رئيس المجلس.

وقد أطلع الوزير الأعضاء على سياسات وزارته وبرامجها وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم كما رد على منتقديه الذين قالوا إنه دائما يتجاهل ملاحظات المجلس. وقال الوزير إن الوافدين في القطاع الخاص يبلغ عدد 9 (ملايين) وهذا أدعى للاهتمام بهم.

almaeena.k@makkahnp.com