وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بأنها «أعمال استفزازية» تثير تساؤلات بشأن التزامها تجاه حل الدولتين.

وقال بان إنه يشعر «بانزعاج شديد» بشأن تقارير ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء أكثر من 150 منزلا جديدا في «مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة».

وأبلغ الأمين العام اجتماعا لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط «هذه الأعمال الاستفزازية ستعزز نمو عدد السكان من المستوطنين وتؤجج التوتر المحتدم وتقوض أي فرص لمسار سياسي في المستقبل».

وأضاف «استمرار الأنشطة الاستيطانية إهانة للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي، إنها تثير تساؤلات جوهرية بشأن التزام إسرائيل بحل الدولتين»، مشيرا إلى أن الإحباط يتزايد بين الفلسطينيين بعد نحو نصف قرن من الاحتلال. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إن بلادها تعارض بقوة الأنشطة الاستيطانية.

وأبلغت باور المجلس «تعارض الولايات المتحدة النشاط الاستيطاني ويشمل بعض الإجراءات التي تبنتها إسرائيل الشهر الحالي».

ويعيش حاليا نحو 550 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفقا لبيانات الحكومة الإسرائيلية ومراكز أبحاث.

ويعيش نحو 350 ألف فلسطيني في القدس الشرقية و2,7 مليونا في الضفة الغربية، ودعا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن للتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت أمام المجلس «نثمن المواقف القوية التي عبر عنها جميع أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي بصفة عامة ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ولكن يجب أن تترجم هذه المواقف إلى أفعال، ينبغي أن يبدأ هذا التحرك هنا في مجلس الأمن وينبغي أن يشمل إجراءات تتخذها جميع الدول ولا يقتصر فقط على وقف المساعدات لتحميل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها».

وانهارت أحدث جولة من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في أبريل 2014 وزادت أعمال العنف بين الجانبين في الأشهر الأخيرة.