تبنت الدنمارك أمس تعديلا لقانون الهجرة يهدف لردع طالبي اللجوء عن المجيء إليها مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تحظى حكومة الأقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة بالحزب الشعبي الدنماركي أنه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون الذي وصفه بأنه «أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك». وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية القانون الجديد. وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.