كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن 4 محاور للتوجهات الاقتصادية لوزارته على طريق الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص عوضا عن الاستثمار عبر شركة استثمارية تحت منظومة شركة تطوير القابضة، إذ استعرض أمس في ورقة قدمها في اليوم الأخير من أيام منتدى التنافسية نظرة عامة عن التعليم في السعودية، موضحا خلالها خطة الوزارة الاقتصادية التي ستجعل بعض المدارس الحكومية أشبه بمؤسسات تدار بمشاريع صغيرة ومتوسطة تعود ملكيتها للتربويين، إضافة لتكوين ذراع استثماري للوزارة يمكنها من استثمار أراض الوزارة ذات الموقع المتميز بما يعود عليها بدخل يدعم برامجها ومشاريعها النوعية.

ولاء المعلم

وقال العيسى إن المشاريع التي تتجه إليها وزارة التعليم هي ترجمة لواقع سياسة رفع كفاءة الإنفاق، وبالتالي توفير مصادر تمويل متنوعة للمشاريع النوعية، إذ استعرض توجهات الوزارة في دعم عناصر العملية التعليمية الأربعة، حيث تطمح إلى جانب تعزيز ولاء المعلم إلى تطوير خبراته بالتدريب في مؤسسات تربوية دولية، واصفا تعزيز مهنة المعلم بأنها إعادة اعتبار له وأنها كفيلة بتعزيز ولاء المعلمين وتجويد عطائهم، غير أنه أضاف أن تعزيز مهنة المعلم سيكون آخر جوانبها المحور الاقتصادي، مشيرا إلى عدد من الاتجاهات المعنوية التي تحذو الوزارة حذوها، مستطردا أن الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص ستقدم للمعلمين بعض الخدمات والتسهيلات.

المدرسة المؤسسة

وفيما يتعلق بخصخصة بعض المدارس وتشغيلها عبر شركات صغيرة ومتوسطة اشترط وزير التعليم أن تكون هذه الشركات لتربويين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل تقديمها للمنشآت والمعلمين والمناهج، فيما ستتمكن الشركات من جني العوائد الاستثمارية عبر الخدمات الإضافية التي يمكن تقديمها من خلال المدرسة.

وأضاف العيسى أن من شأن هذه الخطوة تخفيف العبء على الوزارة وعلى إدارات التعليم في العمل الروتيني الذي يحتاج إلى إشراف مباشر ويومي على العملية التعليمية.

3 توجهات للإصلاح

1. - اعتبار التعليم بكل مستوياته ثروة الوطن الأولى والأداة الرئيسية لتطوير كل مناحي الحياة لدعم اللحاق بالدول المتقدمة والتحول إلى مجتمع المعرفة.
2. - التأكيد على أن رفع جودة التعليم سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، وسيزيد في الناتج المحلي بنسب كبيرة وسيقلل البطالة.
3. - ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم للمعلم في إعداده واختياره وتدريبيه وتحفيزه وزيادة ولائه للمهنة.

4 عناصر يجري تطويرها

المنهج: التركيز على عمليات التعلم وليس التعليم والنهوض بمستويات المعرفة لترتقي بمهارات التحليل والتقويم والتفكير الناقد وحل المشكلات وتشجيع الإبداع وربط التعليم بالحياة.

المعلم: تطوير خبرات المعلمين من خلال التدريب في مؤسسات تربوية دولية لإكسابهم المزيد من المهارات الأساسية في طرق التدريس والتقويم وقدرتهم على تنويع مصادر التعلم.

البيئة التعليمية: توفير التجهيزات المناسبة لها بما يراعي اختلاف الاهتمامات وتنوعها والمواهب التي تستوعب الأنشطة المتعددة مع رفع مستوى الخدمات للطلاب

التقنية: توظيف التعلم الالكتروني ودمج التقنية بالتعليم بما يهيئ لمجتمع أصبح يعتمد على السرعة التقنية في الانتقال والبحث وبما يتجاوز حدود الاستخدام البسيط إلى تحليل البيانات.

4 محاور اقتصادية مع القطاع الخاص:

1. - استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، إذ لا تزال النسبة قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية ، فالتعليم الأهلي العام يستوعب 14.5% من إجمالي عدد الطلبة والنسبة المستهدفة هي 25% وللوصول إلى هذه النسبة يتطلب الأمر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية مع الاهتمام برفع جودة التعليم الأهلي.
2. - تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، بحيث يتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم يؤسسها التربويون العاملون حاليا بسلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم بالخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل نجاح تلك المؤسسات اقتصاديا مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين.
3. - الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في تمويل بناء وتشغيل المدارس الحكومية في محاولة على القضاء على المدارس المستأجرة وفي محاولة لتطوير مبان جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة.
4. - إنشاء شركة للاستثمار تحت منظومة شركة تطوير القابضة لتكون ذراعات استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المرافق والأراضي المتميزة التابعة للوزارة مما يسهم في إيجاد مدخلات إضافية للنظام التعليمي يساعد في دعم البرامج والمشاريع النوعية.