أرجع القاضي السابق بالمحكمة الجزائية بجدة طالب آل طالب تأخير الأحكام وتعطيل القضايا إلى 5 أسباب، جاء في مقدمتها تأخر بعض موظفي المكاتب القضائية، وقال»لا يمكن الجزم بأن غياب القاضي أو تأخره السبب في تأجيل الأحكام كما يشاع عند الأغلبية، فالقاضي محاسب على غيابه وتأخره، وليس كما يعتقد البعض أنه لا رقيب عليه، فهناك إدارة المتابعة والتفتيش في المجلس الأعلى للقضاء التي ترصد تحركات القضاة في الدوامات الرسمية«.

وعن دور رئيس المحكمة في مراقبة القاضي ومحاسبته أضاف آل طالب لـ»مكة«: يحق لرئيس المحكمة مساءلة القاضي في حال الغياب أو التأخر، لكن القرار يخول للمجلس الأعلى للقضاء، حيث يكتفي رئيس المحكمة برفع المساءلة للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك«.

وزاد »المادة 58 من نظام القضاء حاسمة في الموضوع، حيث نصت على أن يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ويكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم«.