يسعى منتدى التنافسية الدولي الذي انطلقت نسخته التاسعة أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تعزيز الأجواء الاقتصادية الآمنة داخل السعودية، رغم الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها دول الجوار، إضافة إلى انخفاضات النفط والتي جعلت منه حكومة الرياض تحديا للانتقال إلى اقتصاد قائم على بدائل براميل البترول.

وعلى الرغم من الاضطرابات والحروب التي سيطرت على 2015، إلا أن السعودية سجلت نفسها ضمن الدول التي تجاوزت كل الظروف المحيطة فيها.

وسيكون أمام القائمين على منتدى التنافسية الدولي فرصة لاستعراض أبرز المجهودات التي تمت خلال سنة ماضية، بدافع تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح فرص تنافسية واعدة لكل الراغبين في الإسهام بتعزيزه، فضلا عن تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي طالت مفاصل الاقتصاد الوطني.

ومن المنتظر أن تعرض الهيئة العامة للاستثمار على حضور منتدى التنافسية الخطط الوطنية الخاصة بتطوير الاستثمار في 18 قطاعا لرفع تنافسيتها وجاذبيتها، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعدين والنقل.

وعلمت "مكة" بأن مجموع الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاعات الأربعة 540 مليار ريال (نصف تريليون)، حيث يستأثر قطاع النقل لوحده بـ80.5% منها.

ويرى المسؤولون السعوديون الحكوميون بأن بلادهم هي الخيار الأمثل للاستثمار، مستندين في ذلك إلى عدد من الحقائق والمعلومات التي سيعرضونها على حضور منتدى التنافسية.

وينتظر أن تعلن الحكومة السعودية عن عدد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال العام الميلادي الحالي، ومنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة.

وتتملك مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار ونظراءهم خبراء الاقتصاد القناعة بأن الاقتصاد السعودي وعلى الرغم من وضع الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار البترول، إلا أنه يبقى زاخرا بفرص الاستثمار والنمو، وخاصة نحو استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية للإسراع في تنويع مصادر الدخل.