أكد تقرير عقاري أن مؤشرات سوق العقار السعودي تشير إلى أن السوق يتجه خلال 2016 إلى التحول نحو التنظيم وتحقيق التوازن، ونوه إلى أن القطاع سيشهد تطورات إيجابية مستفيدا من القرارات والتوجهات الحكومية المتخذة في 2015.

قرارات إيجابية

وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن السوق العقاري السعودي شهد خلال العام الماضي حزمة من القرارات النوعية والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري خلال الأعوام القادمة وفي مقدمتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، في المقابل سيستفيد القطاع من تحسن مستوى الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص لبناء مشاريع الإسكان في كل مدن المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات من الداخل والخارج مع التأكيد هنا على أهمية الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الخارجية على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل.

طفرة جديدة

وأوضح التقرير أن الجهود تتركز خلال الفترة الحالية نحو السوق العقاري السعودي والذي سيشهد تحولا نحو تنظيمه وتحقيق التوازن مع التزامن في تنفيذ مشروعات الوزارة وستكون بداية لتصحيح أوضاعه وزيادة الاستثمار فيه مع القطاع الخاص، وبالتالي فإن مستوى التفاؤل بحدوث طفرة عقارية جديدة باتت ممكنه تكون بدايتها بحل الإشكالية التي يعاني منها سوق السكن ومن ثم طرح منتجات عقارية جديدة تتناسب واحتياجات المواطنين على اختلافها.

يذكر أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية لا يزال ساريا، حيث اعتمدت الحكومة 250 مليار ريال سيتم إنفاقها على مدار خمس سنوات منذ تاريخ البدء بالمشروع.

قوة الطلب

وتطرق تقرير المزايا القابضة إلى عقارات المنطقة وقال: إن الثابت الوحيد ضمن حزمة التطورات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها اقتصادات دول المنطقة بأن القطاع العقاري دخل العام الجديد باستمرار حركة البناء والتشييد، الأمر الذي يعكس قوة الطلب الحالي والمتوقع بما يضمن النجاح لكل المشاريع العقارية التي تعتمد على أبحاث ودراسات الجدوى وتوقعات السوق قبل البدء بتنفيذها، في حين سيكون لتحسن معدل العوائد وبشكل خاص الإيجارية منها تأثيرات إيجابية على القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التراجع التدريجي الذي سجلته أسعار العقارات لدى بعض الأسواق يعد حركة تصحيحية لأسعار السوق، وهي ظاهرة صحية تأتي بعد الارتفاعات المسجلة على الأسعار خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يمكن معه القول إن اقتصادات دول المنطقة قادرة على الحفاظ على النشاط الاقتصادي ضمن الحدود المستهدفة خلال العام الحالي.

الاستثمار النوعي

واستشرف التقرير مسار الاستثمار في العقار خلال 2016 وقال: بات جليا على أن العام الجديد سوف يتناسب وقرارات الاستثمار النوعي على القطاع العقاري وغير العقاري، ذلك أن الأسواق العقارية قد اختبرت كل فئات المشاريع العقارية وأن الأسواق في الفترة الحالية تتمتع بوفرة في المعروض مع تباين في فئات الطلب، وبالتالي فإن الأسواق تتطلب مشاريع نوعية واستهدافات محددة لضمان استمرار الطلب عليها عند حدود دنيا من التذبذب والتقلب على الأسعار والعوائد.

ونوه التقرير أن الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار والنمو للقطاعات الرئيسية في الوقت الحالي تتطلب أنظمة اقتصادية مرنة وقابلة للتكيف مع ظروف السوق وإجمالي الناتج المحلي من كل القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التركيز على المشاريع النوعية ذات الإنتاجية العالية والتكلفة المدروسة وقابلية الاسترداد والإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في أقصر وقت ممكن ستكون هي الأفضل للاقتصادات المحلية وعلى قدرتها على مقاومة الضغوط وضمان الاستمرارية والمنافسة ضمن القطاعات التي تدر الدخل وتجذب الاستثمارات الخارجية.