المؤشر يتأهب لارتدادات فنية مع عودة النفط للارتفاع
السبت / 13 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 23:15 - السبت 23 يناير 2016 23:15
بعد خسائر أسبوعية تجاوزت 6.4 % وسنوية بلغت 21 % وتراجع كثير من أسهم القطاعات لمستويات فبراير 2006 وبعضها إلى أدنى من ذلك تتأهب الأسهم السعودية لأسبوع حافل من الارتفاعات، وقد تشهد أكبر عملية ارتداد فنية يومية لم نرها منذ نهاية أغسطس 2015 بحسب مختصين تحدثوا لـ«مكة».
ويأتي ذلك على أعقاب الارتفاعات القوية لأسعار النفط خلال نهاية الأسبوع الماضي وعودة خام برنت إلى مستويات 30 دولارا للبرميل الواحد، وكذلك تحسن الأسواق العالمية.
وجاءت الارتفاعات العالمية بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي مواصلة عملية التيسير الكمي مرة أخرى والمتزامنة مع تحرك البنك المركزي الصيني لضخ أكبر دعم له على الإطلاق لتحفيز الاقتصاد.
وأنهى المؤشر العالم للسوق تداول الأسبوع الماضي على تراجع 6.42 % ليفقد بذلك 374.5 نقطة ويستقر عند 5474 نقطة، وسط سيولة بلغت 30.3 مليار ريال تمثل تداول 1.91 مليون سهم، تمت عبر 724 ألف صفقة.
وشهد السوق السعودي ارتفاع قطاعي «التطوير العقاري والطاقة» بنسبة تقارب 2 %، فيما تراجع 13 قطاعا، تصدرها «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة 16 %. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسهم 141 شركة.
وذكر محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن المؤشر العام كون نموذجا فنيا بالشموع اليابانية تسمى «الغربان الثلاثة» وهو من نماذج الاستمرارية، ويوحي بأن النزيف المستمر في المؤشر العام لم ينته بعد، وأن أي ارتداد لحظي قد يسبب مصيدة جديدة للمتعاملين على المدى القريب ويفيد الذين يبحثون عن الفرص السعرية.
وأضاف السوادي أن ذلك يأتي بعد تسجيل المؤشر العام قيعانا جديدة الأسبوع الماضي متزامنة مع تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما، موضحا أن الأثر المالي على الشركات خلال الفترة المقبلة جراء رفع الدعم وتراجع النفط قد يكون مؤثرا.
وأشار السوادي إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية استبق سلبية المؤشر العام بكسر قاع فبراير 2011 عند مستويات 13250 نقطة، وهذا الأمر يعني أن المؤشر العام قد يكسر أيضا قاع عام 2011 عند 5150 نقطة إذا استمر الهبوط على نفس الزخم السابق خصوصا أن الوزن الكبير الذي يشكله القطاع في حركة للمؤشر العام بحدود 35% .
وبين السوادي أن النتائج المالية لقطاع الصناعات البتروكيماوية كانت مخيبة للآمال لعام 2015 بعد تراجعه بنسبة 38%، بالإضافة إلى تراجع بمقدار 100% لـ 4 شركات، وهذا كان مقاربا للتوقعات في ظل انخفاض قيم السلع الأولية في الأسواق، ولفت إلى أن مؤشر القطاع يتداول حاليا عند مستويات قريبة للقناة الجانبية التي كان يتداول عليها في 2009 ويبدو أنه متجه إلى مستوى جديد عند 3 آلاف نقطة.
وأشار إلى أن قطاع الاسمنت أصبح قريبا جدا من قاع فبراير 2011 عند مستوى 3500 نقطة وبزخم هابط لم يختلف عن بقية القطاعات الأخرى، ونتائج القطاع جاءت متراجعة بنسبة 4% فقط عن نتائج السنة المالية السابقة، لكن هذا لم يمنع مؤشر القطاع من الهبوط عن الأسبوع الماضي.
وأوضح محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن المؤشر العام قد يشهد عمليات ارتدادية هذا الأسبوع على خلفية الارتفاعات القوية لأسعار النفط والأسواق المالية العالمية، وربما نستهدف مستوى 6 آلاف نقطة بالحد الأدنى. وإن لم يحصل هذا الارتداد فعملية التراجع واردة إلى مستويات فبراير 2006م عند 4880 نقطة.
وأشار الوهيبي إلى أن قطاع التجزئة تراجع خلال الفترات الماضية من مستويات 18340 نقطة إلى مناطق 8780 نقطة محققا هدفا فنيا مهما، والتي يفترض أن يرتد منها، خاصة أن القطاع لم يسجل عمليات ارتداد خلال تلك الفترة.
وبين أن قطاع الاستثمار الصناعي رغم تكون أهداف فنية لمستويات 4020 نقطة إلا أن القطاع شهد أداء إيجابيا خلال نهاية الأسبوع الماضي ويحتاج إلى تأكد ذلك بداية الأسبوع الحالي.
وأفاد أن قطاع الاستثمار المتعدد يتداول عند مستويات فنية تعد هدفا على المدى الطويل عند 2400 نقطة، ومن المهم الثبات عندها لأنها تشكل هدفا على المدى الطويل ونقطة ارتداد مهمة كذلك. وقد نشهد ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح الوهيبي أن قطاع التطوير العقاري عاد ليختبر نقطة الدعم التي كسرها سابقا عند 5120 نقطة والتي أصبحت مقاومة له وقد لامسها نهاية الأسبوع الماضي، ومن المهم بالنسبة للقطاع أن يتداول فوقها خلال الجلسات الأسبوع الحالي.
ونوه الوهيبي أن قطاع النقل يتداول عند مستويات دعم مهمة 5660 نقطة، وقد يرتد منها بشكل إيجابي على المدى القصير ومن المهم البقاء فوقها على المدى القريب والمتوسط، وإلا قد يتراجع القطاع إلى مستويات 4260 نقطة.
ويأتي ذلك على أعقاب الارتفاعات القوية لأسعار النفط خلال نهاية الأسبوع الماضي وعودة خام برنت إلى مستويات 30 دولارا للبرميل الواحد، وكذلك تحسن الأسواق العالمية.
وجاءت الارتفاعات العالمية بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي مواصلة عملية التيسير الكمي مرة أخرى والمتزامنة مع تحرك البنك المركزي الصيني لضخ أكبر دعم له على الإطلاق لتحفيز الاقتصاد.
وأنهى المؤشر العالم للسوق تداول الأسبوع الماضي على تراجع 6.42 % ليفقد بذلك 374.5 نقطة ويستقر عند 5474 نقطة، وسط سيولة بلغت 30.3 مليار ريال تمثل تداول 1.91 مليون سهم، تمت عبر 724 ألف صفقة.
وشهد السوق السعودي ارتفاع قطاعي «التطوير العقاري والطاقة» بنسبة تقارب 2 %، فيما تراجع 13 قطاعا، تصدرها «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة 16 %. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسهم 141 شركة.
وذكر محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن المؤشر العام كون نموذجا فنيا بالشموع اليابانية تسمى «الغربان الثلاثة» وهو من نماذج الاستمرارية، ويوحي بأن النزيف المستمر في المؤشر العام لم ينته بعد، وأن أي ارتداد لحظي قد يسبب مصيدة جديدة للمتعاملين على المدى القريب ويفيد الذين يبحثون عن الفرص السعرية.
وأضاف السوادي أن ذلك يأتي بعد تسجيل المؤشر العام قيعانا جديدة الأسبوع الماضي متزامنة مع تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما، موضحا أن الأثر المالي على الشركات خلال الفترة المقبلة جراء رفع الدعم وتراجع النفط قد يكون مؤثرا.
وأشار السوادي إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية استبق سلبية المؤشر العام بكسر قاع فبراير 2011 عند مستويات 13250 نقطة، وهذا الأمر يعني أن المؤشر العام قد يكسر أيضا قاع عام 2011 عند 5150 نقطة إذا استمر الهبوط على نفس الزخم السابق خصوصا أن الوزن الكبير الذي يشكله القطاع في حركة للمؤشر العام بحدود 35% .
وبين السوادي أن النتائج المالية لقطاع الصناعات البتروكيماوية كانت مخيبة للآمال لعام 2015 بعد تراجعه بنسبة 38%، بالإضافة إلى تراجع بمقدار 100% لـ 4 شركات، وهذا كان مقاربا للتوقعات في ظل انخفاض قيم السلع الأولية في الأسواق، ولفت إلى أن مؤشر القطاع يتداول حاليا عند مستويات قريبة للقناة الجانبية التي كان يتداول عليها في 2009 ويبدو أنه متجه إلى مستوى جديد عند 3 آلاف نقطة.
وأشار إلى أن قطاع الاسمنت أصبح قريبا جدا من قاع فبراير 2011 عند مستوى 3500 نقطة وبزخم هابط لم يختلف عن بقية القطاعات الأخرى، ونتائج القطاع جاءت متراجعة بنسبة 4% فقط عن نتائج السنة المالية السابقة، لكن هذا لم يمنع مؤشر القطاع من الهبوط عن الأسبوع الماضي.
وأوضح محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن المؤشر العام قد يشهد عمليات ارتدادية هذا الأسبوع على خلفية الارتفاعات القوية لأسعار النفط والأسواق المالية العالمية، وربما نستهدف مستوى 6 آلاف نقطة بالحد الأدنى. وإن لم يحصل هذا الارتداد فعملية التراجع واردة إلى مستويات فبراير 2006م عند 4880 نقطة.
وأشار الوهيبي إلى أن قطاع التجزئة تراجع خلال الفترات الماضية من مستويات 18340 نقطة إلى مناطق 8780 نقطة محققا هدفا فنيا مهما، والتي يفترض أن يرتد منها، خاصة أن القطاع لم يسجل عمليات ارتداد خلال تلك الفترة.
وبين أن قطاع الاستثمار الصناعي رغم تكون أهداف فنية لمستويات 4020 نقطة إلا أن القطاع شهد أداء إيجابيا خلال نهاية الأسبوع الماضي ويحتاج إلى تأكد ذلك بداية الأسبوع الحالي.
وأفاد أن قطاع الاستثمار المتعدد يتداول عند مستويات فنية تعد هدفا على المدى الطويل عند 2400 نقطة، ومن المهم الثبات عندها لأنها تشكل هدفا على المدى الطويل ونقطة ارتداد مهمة كذلك. وقد نشهد ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الحالي.
وأوضح الوهيبي أن قطاع التطوير العقاري عاد ليختبر نقطة الدعم التي كسرها سابقا عند 5120 نقطة والتي أصبحت مقاومة له وقد لامسها نهاية الأسبوع الماضي، ومن المهم بالنسبة للقطاع أن يتداول فوقها خلال الجلسات الأسبوع الحالي.
ونوه الوهيبي أن قطاع النقل يتداول عند مستويات دعم مهمة 5660 نقطة، وقد يرتد منها بشكل إيجابي على المدى القصير ومن المهم البقاء فوقها على المدى القريب والمتوسط، وإلا قد يتراجع القطاع إلى مستويات 4260 نقطة.