بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تطبيق تسع لوائح تنظيمية أمس، هي لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها، ولائحـة التفتيش وضبط مخـالفات نـظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ولائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ولائحة المتاحـف، ولائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ولائحـة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها، ولائحة لجنة النظر في مخالفـات نظام السياحة، ولائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ولائحـة المرشديـن السياحيين.

وحددت لائحة نشاط الاتجار بالآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، أو ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، فيما تتولى الهيئة وحدها الترخيص بتنظيم مزادات لبيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي، وتحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص، وفقا لقرار يصدر من الرئيس كما حددت اللائحة عقوبات إيقاف نشاط الاتجار بالآثار المنقولة، أو قطع التراث الشعبي، أو تعليقه، أو إلغائه.