9 أسباب وراء 794 قضية الكترونية في السعودية
الجمعة / 12 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 22:00 - الجمعة 22 يناير 2016 22:00
أحصى الخبير في الجرائم المعلوماتية المستشار القانوني المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي 9 أسباب على الأقل قادت إلى 449 قضية تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرتها محاكم وزارة العدل في 1436، وحتى نهاية ربيع الأول 1437، وفق إحصائيات حديثة للوزارة، فضلا عن 345 قضية نظرتها لجان وزارة الإعلام الابتدائية خلال عام 1436.
وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام الدكتور سعود كاتب لـ«مكة» إنها تضمنت مخالفات إعلامية، لافتا إلى أن الوزارة لا تنظر في القضايا التي تصنف على أنها جريمة الكترونية باعتبارها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تنظر في مثل هذه القضايا والمخالفات وفقا لنظام المطبوعات والنشر.
فيما قال قانونيون إن المحاكمة على التغريدات أو المخالفات التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي تقع تحت طائلة 3 قوانين، هي قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، وقانون مكافحة الإرهاب وتمويله.
3 وسائل للحماية
وبالعودة للمحتمي إبراهيم زمزمي الذي ألمح إلى 3 طرق يمكن أن يحمي بها الشخص نفسه من العقوبة القانونية للإخلال بنظام الجرائم المعلوماتية:
اتباع القنوات الرسمية المتوفرة للشكوى أو الانتقاد، أو تقديم المقترحات بالرفع بها لرئيسه في العمل، ومن ثم لمن هو أعلى منه مركزا في حال لم يجد استجابة، وصولا لرأس الهرم في الدولة.
مراعاة أسلوب النقد بحيث يكون هدفه التحسين والتطوير دون اتهام أو تجريح أو تشهير أو تعمد إساءة لجهة أو شخص بعينه.
عدم نشر أي وثائق سرية أو ممنوعة على غير ذوي العلاقة.
السجن والغرامة
وأضاف زمزمي أن المحتوى ووصفه ومن صدر عنه وأطرافه هي ما تحدد الجهة التي تنظر الدعوى، فالمخالفات المتعلقة بالإعلام هي من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، أما إذا ارتقت لوصف جريمة فتنظرها المحاكم الجزائية، في حين أن المحتوى الذي يتضمن أعمالا تتعلق بالإرهاب وتخل بأمن الدولة فتنظرها محاكم أمن الدولة.
وأشار إلى أن العقوبات حددتها المواد من 3 إلى 7 في قانون الجرائم المعلوماتية وتتراوح في حدودها القصوى في المادة الثالثة بين السجن لمدة عام أو غرامة نصف مليون ريال، أو كليهما معا، وتتدرج العقوبات تصاعديا حسب الأفعال في مواد النظام على الترتيب وصولا لأقصاها في المادة السابعة إلى 10 سنوات سجن، أو خمسة ملايين ريال غرامة، أو بهما معا لكل من أنشأ موقعا لمنظمات إرهابية أو دخل لموقع إلكتروني للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ناهيك عن الأنظمة الأخرى ذات العقوبات المختلفة والتي تطبق حسب المحتوى المنشور.
مسارات قضايا الجرائم المعلوماتية
من جانبه قال المحامي نايف آل منسي لـ»مكة» إن هيئة التحقيق والادعاء في الجرائم المعلوماتية ترفع الدعوى للجهة المختصة بحسب نوع القضية، وقد تكون المحكمة الجزائية ستنظر في القضية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، أو اللجنة الابتدائية في وزارة الثقافة والإعلام التي تنظر في الدعوى وفق نظام المطبوعات والنشر، كما أن التفسير غير الدقيق لنصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وخاصة تفسير المادة السادسة يؤدي في بعض القضايا إلى إصدار أحكام مشددة على أفعال لا تستحق هذا الحكم، كما في حالة قضية صدر فيها حكم نهائي مستند لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية من المحكمة الجزائية في جدة، وصدق من محكمة الاستئناف - تحتفظ «مكة» بصورة صك الحكم - بالسجن أربع سنوات على شاب ضبطته الهيئة يقف مع فتاة في الشارع ووجدت في جواله صورا عادية لفتيات.
وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام الدكتور سعود كاتب لـ«مكة» إنها تضمنت مخالفات إعلامية، لافتا إلى أن الوزارة لا تنظر في القضايا التي تصنف على أنها جريمة الكترونية باعتبارها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تنظر في مثل هذه القضايا والمخالفات وفقا لنظام المطبوعات والنشر.
فيما قال قانونيون إن المحاكمة على التغريدات أو المخالفات التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي تقع تحت طائلة 3 قوانين، هي قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، وقانون مكافحة الإرهاب وتمويله.
3 وسائل للحماية
وبالعودة للمحتمي إبراهيم زمزمي الذي ألمح إلى 3 طرق يمكن أن يحمي بها الشخص نفسه من العقوبة القانونية للإخلال بنظام الجرائم المعلوماتية:
اتباع القنوات الرسمية المتوفرة للشكوى أو الانتقاد، أو تقديم المقترحات بالرفع بها لرئيسه في العمل، ومن ثم لمن هو أعلى منه مركزا في حال لم يجد استجابة، وصولا لرأس الهرم في الدولة.
مراعاة أسلوب النقد بحيث يكون هدفه التحسين والتطوير دون اتهام أو تجريح أو تشهير أو تعمد إساءة لجهة أو شخص بعينه.
عدم نشر أي وثائق سرية أو ممنوعة على غير ذوي العلاقة.
السجن والغرامة
وأضاف زمزمي أن المحتوى ووصفه ومن صدر عنه وأطرافه هي ما تحدد الجهة التي تنظر الدعوى، فالمخالفات المتعلقة بالإعلام هي من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، أما إذا ارتقت لوصف جريمة فتنظرها المحاكم الجزائية، في حين أن المحتوى الذي يتضمن أعمالا تتعلق بالإرهاب وتخل بأمن الدولة فتنظرها محاكم أمن الدولة.
وأشار إلى أن العقوبات حددتها المواد من 3 إلى 7 في قانون الجرائم المعلوماتية وتتراوح في حدودها القصوى في المادة الثالثة بين السجن لمدة عام أو غرامة نصف مليون ريال، أو كليهما معا، وتتدرج العقوبات تصاعديا حسب الأفعال في مواد النظام على الترتيب وصولا لأقصاها في المادة السابعة إلى 10 سنوات سجن، أو خمسة ملايين ريال غرامة، أو بهما معا لكل من أنشأ موقعا لمنظمات إرهابية أو دخل لموقع إلكتروني للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ناهيك عن الأنظمة الأخرى ذات العقوبات المختلفة والتي تطبق حسب المحتوى المنشور.
مسارات قضايا الجرائم المعلوماتية
من جانبه قال المحامي نايف آل منسي لـ»مكة» إن هيئة التحقيق والادعاء في الجرائم المعلوماتية ترفع الدعوى للجهة المختصة بحسب نوع القضية، وقد تكون المحكمة الجزائية ستنظر في القضية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، أو اللجنة الابتدائية في وزارة الثقافة والإعلام التي تنظر في الدعوى وفق نظام المطبوعات والنشر، كما أن التفسير غير الدقيق لنصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وخاصة تفسير المادة السادسة يؤدي في بعض القضايا إلى إصدار أحكام مشددة على أفعال لا تستحق هذا الحكم، كما في حالة قضية صدر فيها حكم نهائي مستند لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية من المحكمة الجزائية في جدة، وصدق من محكمة الاستئناف - تحتفظ «مكة» بصورة صك الحكم - بالسجن أربع سنوات على شاب ضبطته الهيئة يقف مع فتاة في الشارع ووجدت في جواله صورا عادية لفتيات.