شددت وزارة الصحة ممثلة في وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى في تعميم للمرافق الصحية حكومية وأهلية بمختلف المناطق والمحافظات في 25 ربيع الأول الماضي على ضرورة التقيد بالضوابط وتوفير غرفة خاصة عليها حراسة أمنية مشددة على مدار الساعة للنساء الحوامل غير السعوديات ممن لا يحملن وثائق ثبوتية، كما شدد التعميم على متابعة المسؤولين بمرافق الصحة لتنفيذ القرار ومحاسبة المقصرين.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي قد طالب وزارة الصحة في خطاب وجهه لها في 13 ربيع الأول الماضي بوضع آلية لهروب بعض الأمهات الأجنبيات من المستشفيات بعد أن يلدن ويتركن أطفالهن مما تسبب في مواجهة وزارة الشؤون الاجتماعية لعديد من المشاكل وما يترتب على ذلك الهروب من مشاكل إثبات النسب ونحوه، لافتا إلى بقاء المشكلة دون حلول وعدم التزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتعميم وزارة الداخلية السابق الذي ألزم المستشفيات العامة والخاصة بتخصيص غرفة أوغرفتين داخل المستشفى وتجهيزهما تجهيزا طبيا متكاملا مع أهمية وضع حراسات أمنية مشددة عليها من قبل الشرطة والجوازات لاستقبال الحالات الطارئة والتي يوجد ارتياب في وضعها، وكذلك عدم حملها لأي هوية من أجل الحد من هروبها.

من جهته أوضح مسؤول بصحة منطقة مكة المكرمة - فضل عدم ذكر اسمه - أن تنفيذ القرار يحتاج لخطوات تنسيقية تتمحور في استحداث الغرف بالمستشفيات ومن هي الجهة التي تشرف عليها فعليا، وإنشاء المكاتب الأمنية للجهات المعنية وتوظيف السجانات خاصة أن تلك الغرف ستكون في أقسام النساء مما يتطلب وجود كوادر أمنية نسائية أو التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية.

وألمح إلى أن هناك نقاطا مهمة تتمثل في الخدمة العلاجية للأم والمولود لأن من الصعوبة ترحيلهما عقب ولادة الأم مما يعني أن على وزارة الشؤون الاجتماعية دورا في استقبال الحالات ومن ثم ترحيلها بالتنسيق مع الجوازات ويقتصر دور المستشفى على الخدمة العلاجية والصحية حتى لا تصبح المستشفيات وغرفها مقار إقامة وخدمات صحية، مبينا أن التنفيذ يحتاج لتضافر الجهود لبلورته عمليا وتخطي المعوقات المتمثلة في توزيع المهام ووضع آليات استقبال الحالات والتعامل معها خاصة وأن بالمستشفيات آليات سابقة في التثبت من الأم ووجود زوجها تحول دون التلاعب عند استقبال الحالة في طوارئ النساء.