عادت الأسهم السعودية إلى مرحلة التوازن الذاتي بعد سلسلة من التقلبات النقطية العنيفة التي شهدتها السوق الفترة الماضية، ليغلق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 0.07 % رابحا 3 نقاط رغم التذبذبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط والبورصات العالمية.

وأوضح المحلل الفني للأسواق المالية حسام التركاوي أن كسر المؤشر العام لمستويات 5400 نقطة يعد إشارة سلبية على المدى القريب وقد تدفع السوق خلال الفترة المقبلة لمزيد من التراجعات إلى مناطق 5 آلاف نقطة بدافع الهلع من تراجع أسعار النفط الحادة والقوية، لتدفع بعض الأسهم الممتازة وذات العوائد والتوزيعات النقدية والقيمة الدفترية العالية إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكر محلل الأسواق المالية عبدالعزيز العتيبي أن المؤشر العام ما زال يتحرك في مسارات سلبية على جميع الإطارات اليومية والأسبوعية والشهرية وحتى اللحظية. ويأتي ذلك بسبب النماذج الفنية السلبية على الأسهم القيادية التي تأثرت بشكل كبير من تراجع أسعار النفط خلال الفترة الحالية.

وبين العتيبي أنه رغم وصول المؤشر إلى مناطق تشبع بيع إلا أن السلوك العام لم يتغير بسبب القوة الدافعة على السوق خاصة بعد انتهاء النتائج المالية السنوية والتي جاءت بإجمالها أقل من التوقعات، مشيرا إلى أن الحالة البيعية التي تشهدها السوق تشابه عام 2009 وقد يصل المؤشر إلى ما بين 5150-4880 نقطة كقاع رئيس على المدى الطويل.

وأشار إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية ما زال في مسار سلبي ويستهدف مستويات 11 ألفا على المدى القريب.

وما زالت سوق الأسهم تتحرك في مسارات سلبية وسط عزوف المتعاملين عن الشراء في ظل استمرار تراجع النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.

وأشار التركاوي إلى أن قطاع التامين تأثر بوضع السوق بشكل عام على الرغم من عدم تأثره بشكل مباشر بحركة أسعار النفط وتبقى مستويات 9 آلاف نقطة دعم مهمة للقطاع، مبينا أن مكونات القطاع قد تشهد انفصالا كاملا عن حركة القطاع والمؤشر العام خلال الفترة المقبلة.

وبين التركاوي أن سهم «وفاء» التي تم إيقافها لمدة ساعتين على خلفية ارتفاع خسائرها بأكثر من 50%، يستهدف مستويات 5 ريالات بعد السلبية في نتائجه المالية السنوية، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة المخاطرة أصبح كبيرا في الفترة الحالية لكثير من شركات التأمين.