العجز وتوفير الوظائف يلغيان التخصص في رياض الأطفال
الأربعاء / 10 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 22:00 - الأربعاء 20 يناير 2016 22:00
وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى جميع الإدارات التعليمية أخيرا بالسماح بالتعاقد مع الخريجات الجامعيات السعوديات غير المتخصصات للعمل في الروضات الأهلية.
ووفقا للتوجيه الذي اعتمده الوزير - حصلت «مكة» على نسخة منه -، فقد نص على التعاقد للعمل في الروضات الأهلية مع المتخصصات الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة تخصص رياض الأطفال.
وتضمن التوجيه أنه في حال عدم توفر متخصصات في رياض الأطفال يتم التعاقد مع الخريجات السعوديات غير المتخصصات الحاصلات على مؤهل جامعي بشرط توفر شهادة الخبرة وفق نموذج الخبرة العملية الصادر من وزارة الخدمة المدنية.
وشمل التوجيه خضوع الخريجات غير المتخصصات الحاصلات على مؤهل جامعي للتدريب والتأهيل المناسب نظريا وعمليا، على أن يشترط في ذلك اجتياز المتقدمة لاختبار كفايات المعلمات الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، والمقابلات الشخصية التي تجريها إدارات التعليم.
وذكر العيسى في توجيهه أن هذا الإجراء يأتي مواكبة للتوسع في رياض الأطفال في القطاع الخاص، ونظرا لعدم توفر خريجات جامعيات متخصصات في المناطق والمحافظات، ورغبة من الوزارة في تسديد العجز القائم في الروضات الأهلية، وتوفير فرص وظيفية للمواطنات السعوديات.
وأتى هذا الإجراء من وزارة التعليم بعد أن قصرت في وقت سابق التعيين في تخصص رياض الأطفال على الخريجات الجامعيات المتخصصات فقط، إلا أنها تراجعت الآن عن تطبيق هذا القرار في الروضات الأهلية نظرا للعجز الذي واجهته في أعداد الخريجات من هذا القسم.
وبالعودة إلى خطة وزارة التعليم للتوسع في رياض الأطفال فقد أتاحت أكثر من «10» آلاف وظيفة لمعلمات تخصص رياض الأطفال في المملكة، وحققت نقلة نوعية لهذه المرحلة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.
ويأتي تنفيذ برنامج التوسع في رياض الأطفال لزيادة عدد الأطفال الملتحقين بالروضات، واعتماد افتتاح 1500 روضة للأعوام 1436/1440، بمعدل افتتاح 300 روضة سنويا على مدى خمس سنوات، حتى يصل إجمالي عدد الروضات في المملكة 1793 روضة.
وسعت الوزارة في هذا الجانب إلى دعم المستثمر في رياض الأطفال عن طريق إتاحة الفرص لاختيار البرامج التي يود تقديمها والتي تتلاءم مع الخصائص النمائية لرياض الأطفال من خلال معايير محددة، وتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية بنقل إجراءات تراخيص رياض الأطفال والحضانات التابعة للجمعيات الخيرية ولجان التنمية إلى وزارة التعليم.
ووفقا للتوجيه الذي اعتمده الوزير - حصلت «مكة» على نسخة منه -، فقد نص على التعاقد للعمل في الروضات الأهلية مع المتخصصات الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة تخصص رياض الأطفال.
وتضمن التوجيه أنه في حال عدم توفر متخصصات في رياض الأطفال يتم التعاقد مع الخريجات السعوديات غير المتخصصات الحاصلات على مؤهل جامعي بشرط توفر شهادة الخبرة وفق نموذج الخبرة العملية الصادر من وزارة الخدمة المدنية.
وشمل التوجيه خضوع الخريجات غير المتخصصات الحاصلات على مؤهل جامعي للتدريب والتأهيل المناسب نظريا وعمليا، على أن يشترط في ذلك اجتياز المتقدمة لاختبار كفايات المعلمات الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، والمقابلات الشخصية التي تجريها إدارات التعليم.
وذكر العيسى في توجيهه أن هذا الإجراء يأتي مواكبة للتوسع في رياض الأطفال في القطاع الخاص، ونظرا لعدم توفر خريجات جامعيات متخصصات في المناطق والمحافظات، ورغبة من الوزارة في تسديد العجز القائم في الروضات الأهلية، وتوفير فرص وظيفية للمواطنات السعوديات.
وأتى هذا الإجراء من وزارة التعليم بعد أن قصرت في وقت سابق التعيين في تخصص رياض الأطفال على الخريجات الجامعيات المتخصصات فقط، إلا أنها تراجعت الآن عن تطبيق هذا القرار في الروضات الأهلية نظرا للعجز الذي واجهته في أعداد الخريجات من هذا القسم.
وبالعودة إلى خطة وزارة التعليم للتوسع في رياض الأطفال فقد أتاحت أكثر من «10» آلاف وظيفة لمعلمات تخصص رياض الأطفال في المملكة، وحققت نقلة نوعية لهذه المرحلة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.
ويأتي تنفيذ برنامج التوسع في رياض الأطفال لزيادة عدد الأطفال الملتحقين بالروضات، واعتماد افتتاح 1500 روضة للأعوام 1436/1440، بمعدل افتتاح 300 روضة سنويا على مدى خمس سنوات، حتى يصل إجمالي عدد الروضات في المملكة 1793 روضة.
وسعت الوزارة في هذا الجانب إلى دعم المستثمر في رياض الأطفال عن طريق إتاحة الفرص لاختيار البرامج التي يود تقديمها والتي تتلاءم مع الخصائص النمائية لرياض الأطفال من خلال معايير محددة، وتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية بنقل إجراءات تراخيص رياض الأطفال والحضانات التابعة للجمعيات الخيرية ولجان التنمية إلى وزارة التعليم.