أكد عدد من المستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية أن واقع المنافسة في القطاع يعاني من اختلالات تسببت فيها جهات عدة يأتي في مقدمتها دخول الشركات الحكومية والمؤسسات العامة التي استثنيت من تطبيق نظام المنافسة، إضافة إلى المراكز الاستشارية الجامعية التي تمارس نشاطها التجاري بالسوق وتقدم خدماتها بتكلفة أقل، إذ إنها لا تتحمل أية أعباء مالية كالتي تتحملها المكاتب الاستشارية، هذا بجانب استحواذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من سوق الاستشارات بالمملكة.

وقالوا خلال ملتقى المكاتب الاستشارية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية بالرياض أمس الأول، بحضور الأمين العام لمجلس حماية المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم إن هذه العوامل أخلت بالتنافسية في السوق، مطالبين جهات الاختصاص بإعادة التوازن للسوق من خلال المساواة بين المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي يسمح لها بممارسة أكثر من نشاط في مجال الخدمات الاستشارية.

وأبدت المكاتب معاناتها من عدم تطبيق بنود نظام المشتريات الحكومية من قبل المراقبين الماليين فيما يختص بالمكاتب الاستشارية، إضافة إلى اشتراط كثير من الدوائر الحكومية على المكاتب التي تتقدم للمنافسات وجود شريك أجنبي، مؤكدين توفر الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على إجراء الدراسات المطلوبة بما يتوافق مع احتياجات الدولة.

إلى ذلك أوضح القاسم أن ما تم طرحه من قضايا ستجد الاهتمام والرفع لجهات الاختصاص، مبينا خلال استعراضه لأهداف وبنود نظام المنافسة واختصاصات المجلس في اللقاء أن صدور النظام جاء انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة.

عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس المنافسة في 2015:

• 69 شكوى
• 22 قضية فصلت اللجنة بالمجلس فيها
• 101 منشأة مدعى عليها
• 56 منشأة مدانة
• 257 مليون ريال غرامة فرضتها اللجنة