إذا فازت جامعة سعودية في ترتيب الأفضل، يصدر لنا الإعلام الخبر على أنه إنجاز جديد دون أن نفهم شيئا عن مصداقية التصنيف أو المؤسسة التي ترعاه، وإلى أي مدى هي حيادية.. بل إننا في الغالب لا نعلم شيئا عن المركز الذي أصدر هذا التصنيف، حتى صحفنا التي تتناول الخبر «السار» لا تكلف نفسها بتقديم معلومات للقارئ عن هذا المركز أو المؤسسة البحثية!.

في الجانب الآخر أيضا إذا خرجت الجامعات السعودية من التصنيف فإن الإعلام يصدر لنا الخبر على أنه فضيحة جديدة تنضم إلى ملف فضائحنا وفي الحالتين نحن نتأرجح بين النشوة والإحباط.

في عام 2013 صدر تصنيف «ويبومتركس» العالمي وجعل ثلاث جامعات سعودية في صدارة الجامعات العربية، حيث حلت جامعة الملك سعود في المرتبة الأولى، تبعتها جامعة الملك عبدالعزيز، وثالثا جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن! بالطبع كل مواطن سعودي فوجئ بالتنصيف، حيث لم يتوقع أن جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز يمكن أن تسبقا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن! لكن تصنيف مؤسسة سايموندز البريطانية في 2014-2015 نقض تصنيف «ويبومتركس» ومنح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى وجامعة الملك سعود ثالثا، وجامعة الملك عبدالعزيز خامسا.

بالتأكيد كل مؤسسة لها معاييرها الخاصة التي تستند إليها، وحتى أكون دقيقا هناك 6 تصنيفات مختلفة حول العالم، يقوم بكل منها مؤسسة أو مصدر مختلف عن الآخر، ولكل تصنيف مجموعة من المعايير والمؤشرات الخاصة لتقييم الجامعات، لكن في الغالب التصنيفات تتشابه في معظم المعايير الأساسية.

في كل الأحوال الدخول في التصنيف ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتطوير الجامعة، خاصة أن كل الجامعات التي يتم اختيارها في التصنيفات العالمية تعلن عن ذلك عبر موقعها الالكتروني، وبالتالي فإن ذلك يساعد على رفع الروح المعنوية للعاملين بها والدارسين فيها.

لكن أن تقوم جامعة سعودية بتقديم رشوة لأحد المعاهد الأسترالية مقدارها مليونا دولار لرفع تصنيفها، فهذه كارثة وصدمة تحتاج إلى عقوبة وتشهير، لا أن تكتفي «نزاهة» بالتلميح عنها، ولا أعلم حقيقة لماذا التستر وعدم ذكر اسم الجامعة، مع العلم أن وزارة التجارة «تشهر» بكل من يستحق العقوبة، فلماذا لا تقوم هيئة مكافحة الفساد «بالتشهير» بالجامعة أسوة بما تقوم به وزارة التجارة؟ أم إن وثائقها لا تستند إلى أدلة دامغة لإدانة الجامعة؟، من جديد «نزاهة» تضع علامة استفهام «كبيرة» أمام آلية عملها ومعاييرها لكشف الفساد.

تقول نزاهة «إن هذه الجامعة لم تبد أي تعاون مع الهيئة!» وأنا أقول بالتأكيد لن تبدي أي تجاوب، لأنها هي وبعض القطاعات الحكومية والأهلية في الغالب ترى أن «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» لا تعدو كونها جهازا توعويا يحذر من ضرر الفساد عبر اللوحات الدعائية التي تنشرها في الشوارع والميادين.

أنا كمواطن لا أحتاج إلى تذكيري بخطر الفساد والمفسدين، إنما أنتظر عقاب الفاسدين والتشهير بهم؛ حتى يكونوا عبرة للآخرين، هذا هو الانطباع العام تجاه الهيئة منذ الأشهر الأولى من تأسيسها، لذلك يجب أن تسعى إلى تغييره، وهذا لن يكون إلا بكشفها مواطن الفساد عند «الكبار» قبل «الصغار» والتشهير بهم، عندها سوف يكون للهيئة شخصية «مهيبة» يخشاها الجميع دون استثناء.

alfarhan.i@makkahnp.com