وثق المسؤول العلمي الرئيسي ونائب المدير العام في وكالة مكافحة التجسس البريطانية «MI5» بيتر رايت «1916-1995» بتأليفه كتابه صائد الجواسيس الصادر في 1987، مؤامرة أعدها جهاز الاستخبارات الخارجية في بريطانيا (MI6) لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر خلال أزمة قناة السويس بين البلدين.

وتأتي هذه المؤامرة ضمن سلسلة من الأحداث التي سجلها رايت في كتابه الذي أثار جدلا كبير واحتل المرتبة الأولى عالميا في المبيعات عندما سمح بنشره، فبيع منه أكثر من مليوني نسخة.

وبالرغم من احتوائه على أجزاء من مذكرات رايت، إلا أن الهدف الرئيسي للكاتب هو كشف الإحباطات المؤسساتية في الوكالة والتحقيقات التي نفذها بنفسه في تلك الإحباطات.

محاولات المنع

ونشر الكتاب للمرة الأولى في أستراليا واحتوى معلومات فضحت كثيرا من ممارسات جهاز مكافحة التجسس البريطاني، مما أدى إلى محاولة الحكومة البريطانية منع نشر الكتاب، مما أكسبه شهرة واسعة وزادت في مبيعاته. ووصلت محاولات الحكومة ذروتها في محاكمة مثيرة في استراليا في 1986، وألقت بظلال من السمعة السيئة على النظام القضائي البريطاني وعلى قانون الأسرار الرسمية، وعلى الحكومة نفسها.

من قلب الحدث

ويكشف «صائد الجواسيس» عن كثير من الأسرار العالمية الهامة من شخص كان في قلب الحدث، ويقول رايت فيه بأنه كلف بمهمة كشف جاسوس سوفيتي قديم في جهاز (MI5)، ويدعي أن ذلك الجاسوس كان روجر هوليس ـ وهو مدير عام سابق لوكالة مكافحة التجسس البريطانية-. كما يروي تاريخ الوكالة من خلال عرض مختصر لسيرة حياة ضباطها الرئيسيين منذ ثلاثينات القرن العشرين، وصولا إلى الفترة التي خدم فيها في الجهاز.

كشف المؤامرة

ويتحدث رايت عن حقيقة تآمر MI5 مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ضد رئيس الوزراء البريطاني العمالي هارولد ويلسون، بسبب شكوك حوله بأنه كان عميلا للاستخبارات السوفيتية (KGB)، وذلك وفقا لاعترافات الجاسوس السوفيتي أناتولي جوليتسين الذي انشق عن KGB وهرب إلى الغرب.

كما يكشف الكتاب عن عمليات التجسس الواسعة التي كانت (MI5) تقوم بها على مؤتمرات الكومنولث.

ويسلط رايت الضوء على التقنيات التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات الدولية، ويكشف عن أخلاقيات التعامل داخلها، خاصة التعليمات الخاصة لعميل الاستخبارات بأن لا يقع في الأسر مهما كلف الأمر.

استرداد الراتب

ويعترف رايت في مقدمة الكتاب بأن أحد أهم الأسباب التي دفعته لكتابة هذه المذكرات هو استرداد جزء من الراتب التقاعدي عن خدمته في مركز القيادة العامة للاستخبارات البريطانية الذي قررت الحكومة أن لا تدفعه له، مما أدى إلى تخفيض راتبه التقاعدي بشكل كبير.

منع النشر

كتب رايت «صائد الجواسيس» في جزيرة تاسمانيا في أستراليا بعد تقاعده من (MI5)، وحاول في البداية أن ينشر الكتاب في 1985، لكن الحكومة البريطانية منعته فورا. وبما أن الحكم صدر عن محكمة في إنجلترا، لم تكن أسكتلندا ملزمة بتطبيقه، وكان بالإمكان توزيع الكتاب هناك.

ولم تقف الحكومة عند ذلك وحاولت منع نشره في أستراليا، لكن دار النشر ربحت الدعوى القضائية ضدها في سبتمبر 1987، ومن ثم في الاستئناف في يونيو 1988.

تكاليف الدعوى القضائية التي دفعتها الحكومة في تلك القضية وصلت إلى نحو 250.000 جنيه إسترليني.

وحاولت بعض الصحف البريطانية نشر تقارير مفصلة عن «صائد الجواسيس»، إلا أن الحكومة حصلت على أمر قضائي بمنعها من ذلك، ووجه اتهام بازدراء القضاء ضد الصحف التي أصرت على النشر، وفي النهاية أسقطت تلك الاتهامات.

وخلال كل هذا، استمر بيع الكتاب في إسكتلندا، كما أن الصحف الإسكتلندية لم تكن ملزمة بقرار المنع، لذلك استمرت في نشر التقارير.

وبالطبع دخلت كميات كبيرة من الكتاب إلى إنجلترا من إسكتلندا بشكل رئيسي، وفي بعض الأحيان من أستراليا أيضا.

ورفع قاض في المحكمة العليا في إنجلترا منتصف 1987 قرار منع الصحف الإنجليزية من نشر تقارير عن الكتاب، لكن لجنة القضاء في مجلس اللوردات البريطاني أعادت قرار المنع في وقت لاحق.

وفي النهاية، تم السماح في 1988 ببيع الكتاب بشكل قانوني، وعندما قررت اللجنة القضائية في المجلس أن نشره في الخارج يعني أنه لا يحتوي على أسرار، على أن لا يحصل رايت على نصيبه من أرباح المبيعات في بريطانيا.

وفي نوفمبر 1991، أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قرارا بأن الحكومة انتهكت الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في منع صحفها من نشر التقارير.

في 1995، توفي رايت وهو مليونير بعد أن حقق أرباحا كبيرة من مبيعات كتابه.