ينتظر أن يصدر ديوان المظالم حكمه النهائي في القرار الذي اتخذه مجلس المنافسة ضد شركات المشروبات الغازية بعد عقد نحو 74 جلسة، والتي ثبت لدى المجلس ارتكابها عدة مخالفات أسهمت في رفع أسعار المشروبات بمقدار نصف ريال.

مصدر مطلع في مجلس المنافسة أكد لـ«مكة» أن المجلس اتخذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات، والتحقيق في قيام بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بانتهاك مواد نظام المنافسة، وأنه بناء على نتائج البحث والتحقيق وجمع الاستدلالات، ظهر أن بعض الشركات المدعى عليها ارتكبت عدة مخالفات منها: الاتفاق على تقاسم الأسواق على أساس جغرافي وتحديد وتثبيت الأسعار للمستهلك النهائي إضافة إلى الاتفاق على زيادة الأسعار وفرض اشتراطات على عمليات البيع أو الشراء، وربط بيع سلعة بشراء سلعة وحجب معلومات عن مأموري الضبط القضائي.

وقال «أعد المدعي العام للمجلس لوائح ادعاء ضد تلك الشركات، لتقديمها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وأحيل ملف القضية إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة».

وأوضح أن المجلس أصدر قرارا بتغريم إحدى تلك الشركات 15 مليون ريال، إضافة إلى 7 قرارات أخرى، وتم التشهير بها، وأن الشركات قدمت تظلما أمام ديوان المظالم من قرارات لجنة الفصل في المجلس، وبلغ عدد القضايا المرفوعة من قبلها أمام الديوان 3 قضايا، وتم عقد 39 جلسة في العام 2015 قدم فيها 14 مذكرة، ليصبح مجموع الجلسات في هذه القضايا منذ رفعها أمام ديوان المظالم 74 جلسة، قدم فيها 48 مذكرة، وما زالت القضايا منظورة أمام الديوان ولم يصدر فيها حكم.

وأضاف «تتألف قضية المشروبات الغازية في مجلس المنافسة من 8 قضايا تم خلالها عقد 72 جلسة، مثل فيها طرفي الدعوى حضور 13 وكيلا، بالإضافة إلى المدعي العام للمجلس وتم الانتهاء من القضايا الثمان، وأصدرت اللجنة فيها 8 قرارات بإجمالي 915 صفحة على تلك الشركات.