ماذا تعني عودة إيران لسوق النفط؟
السبت / 6 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 22:45 - السبت 16 يناير 2016 22:45
قبل أن يعود برميل واحد من النفط الإيراني بعد رفع الحظر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ها هي سوق النفط في لندن ونيويورك استعدتا مسبقا بالإغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى معدلات لها منذ 12 عاما كاسرة عتبة 30 دولارا للبرميل.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تداولات الأسبوع منخفضة 1.94 دولار أو ما يعادل 6.28% لتسجل عند التسوية 28.94 دولارا للبرميل بعد أن هوت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 28.82 دولارا وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2004.
واختتمت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تعاملاتها منخفضة 1.78 دولار أو 5.71% إلى 29.42 دولارا للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق 29.13 دولارا وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2003.
وحذر محللون من أن الاتجاه النزولي للنفط لم يصل بعد إلى منتهاه، لأن الرفع الوشيك للعقوبات عن إيران يفتح الباب أمام موجة من النفط الجديد.
والسؤال المهم هنا هو ماذا سيحدث لسوق النفط مع عودة إيران؟
01 زيادة تخمة المعروض
يقول المحللون أمثال جون كيلدوف من شركة أقين كابيتال إن آخر شيء تحتاجه السوق النفطية المتخمة بالمعروض الآن هو عودة النفط الإيراني.
ولا توجد تقديرات دقيقة لحجم الفائض في السوق النفطية، ولكن بعض التوقعات تضعه عند 1 مليون برميل يوميا وبعضها عند 1.5 مليون برميل يوميا، ولكن إيران ترى أن الفائض في السوق مرتفع عند 2 مليون برميل يوميا.
وفي أكثر من تصريح لمسؤولين إيرانيين على رأسهم وزير النفط بيجان زنغنه، أوضح الجميع أن إيران تسعى لرفع صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميا بمجرد رفع الحظر النفطي عنها.
وبالأمس أوضح الممثل الوطني لإيران في منظمة أوبك مهدي عسلي في تصريحات نقلتها وكالة إيرنا الإيرانية أن بلاده ما زالت تخطط لرفع صادراتها إلى 2 مليون برميل يوميا في الفترة ما بعد الحظر.
وقبل الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يوليو من 2012، كانت إيران تنتج نحو 3.7 ملايين برميل يوميا وتصدر نحو 2.7 مليون برميل يوميا.
ولكن منذ تطبيق الحظر خسرت إيران نحو مليون برميل يوميا على الأقل من صادراتها وظل الصادرات عند مستوى لا يتجاوز 1.3 إلى 1.4 مليون برميل يوميا في أغلب الأشهر.
وتحتفظ إيران بكميات كبيرة من النفط المخزن على متن السفن العائمة في انتظار لحظة رفع الحظر لتصديره. وانخفضت كميات النفط العائم من 60 مليون برميل العام الماضي إلى نحو 47.5 مليون برميل حتى الأسبوع الماضي بحسب أحدث بيانات شركات النقل البحري التي تتابع شحنات النفط على البواخر.
ويرى البعض أن تصريحات إيران بزيادة طاقتها الإنتاجية بنحو مليون برميل يوميا قبل نهاية العام الحالي أمرا صعبا ومفرطا في التفاؤل.
ويقول خبراء في إنتاج النفط من أمثال الدكتور سداد الحسيني نائب الرئيس التنفيذي السابق لأرامكو السعودية أن إيران أمامها عقبتان الأولى هي أن حقولها كلها قديمة والمعدات متهالكة فيها بسبب قلة الصيانة مع الحظر المفروض عليها، والثانية هي أنها ستحتاج إلى وقت أكثر من ما يتوقعه الجميع حتى تنتهي من توقيع العقود مع شركات النفط العالمية التي ستقوم بعملية رفع إنتاج إيران.
وأعلنت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن وفدا من شركتي توتال وشل سيحضران إلى إيران من أجل التفاوض حول عقود تطوير حقول نفطية.
ويقول بعض الخبراء إن إيران ستحتاج إلى وقت طويل حتى تنتهي من الأمور القانونية المتعلقة بترسية العقود الجديدة وضربوا على ذلك مثالا من جارتها العراق، حيث أن شركة لوك أويل الروسية حصلت على عقد قبل سقوط النظام العراقي في 2003 لتطوير بعض الحقول هناك، ولكنها لم تحصل على تصريح إلا في 2009.
02 هبوط أسعار النفط
الأمر الحتمي عند رفع الحظر عن إيران هو بقاء أسعار النفط منخفضة تحت 30 دولارا، وقد يتدهور الحال لتهبط الأسعار إلى مستويات حول 25 دولارا بحسب بعض التوقعات.
ويقول مصرف سيتي جروب الأمريكي إن عودة النفط الإيراني للسوق سيخسر الأسعار نحو 5 إلى 10 دولارات إضافية عن مستواها الحالي.
وسابقا صرح وزير نفط إيران بأنها ستستعيد حصتها المفقودة في السوق بأي طريقة حتى لو هبطت الأسعار إلى مستويات ضعيفة، لكن المسؤولين في إيران في الوقت ذاته لا يزالون يطمئنون السوق وباقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك التي تعد إيران من الأعضاء المؤسسين لها.
ويقول المسؤولون إنهم سيقومون برفع الصادرات بصورة تدريجية لا تسمح بتدهور الأسعار كثيرا، وكان آخر هؤلاء المسؤولين مهدي عسلي في تصريحاته بالأمس إلى جانب رئيس مؤسسة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمسري.
وتعد الأسعار الحالية غير مرضية لإيران، إذ إنها قريبة جدا على تكلفة إنتاجها النفطي، مما يعني أنها تبيع النفط بدون تحقيق أي أرباح بهذه الأسعار.
ويكلف برميل النفط الإيراني ما بين 28 إلى 29 دولارا للبرميل، وهو مماثل لأسعار النفط الحالية في سوقي نيويورك ولندن والتان أقفلتا أمس الأول حول 29 دولارا للخام الأمريكي، و28 دولارا لخام برنت.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تداولات الأسبوع منخفضة 1.94 دولار أو ما يعادل 6.28% لتسجل عند التسوية 28.94 دولارا للبرميل بعد أن هوت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 28.82 دولارا وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2004.
واختتمت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تعاملاتها منخفضة 1.78 دولار أو 5.71% إلى 29.42 دولارا للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق 29.13 دولارا وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2003.
وحذر محللون من أن الاتجاه النزولي للنفط لم يصل بعد إلى منتهاه، لأن الرفع الوشيك للعقوبات عن إيران يفتح الباب أمام موجة من النفط الجديد.
والسؤال المهم هنا هو ماذا سيحدث لسوق النفط مع عودة إيران؟
01 زيادة تخمة المعروض
يقول المحللون أمثال جون كيلدوف من شركة أقين كابيتال إن آخر شيء تحتاجه السوق النفطية المتخمة بالمعروض الآن هو عودة النفط الإيراني.
ولا توجد تقديرات دقيقة لحجم الفائض في السوق النفطية، ولكن بعض التوقعات تضعه عند 1 مليون برميل يوميا وبعضها عند 1.5 مليون برميل يوميا، ولكن إيران ترى أن الفائض في السوق مرتفع عند 2 مليون برميل يوميا.
وفي أكثر من تصريح لمسؤولين إيرانيين على رأسهم وزير النفط بيجان زنغنه، أوضح الجميع أن إيران تسعى لرفع صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميا بمجرد رفع الحظر النفطي عنها.
وبالأمس أوضح الممثل الوطني لإيران في منظمة أوبك مهدي عسلي في تصريحات نقلتها وكالة إيرنا الإيرانية أن بلاده ما زالت تخطط لرفع صادراتها إلى 2 مليون برميل يوميا في الفترة ما بعد الحظر.
وقبل الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في يوليو من 2012، كانت إيران تنتج نحو 3.7 ملايين برميل يوميا وتصدر نحو 2.7 مليون برميل يوميا.
ولكن منذ تطبيق الحظر خسرت إيران نحو مليون برميل يوميا على الأقل من صادراتها وظل الصادرات عند مستوى لا يتجاوز 1.3 إلى 1.4 مليون برميل يوميا في أغلب الأشهر.
وتحتفظ إيران بكميات كبيرة من النفط المخزن على متن السفن العائمة في انتظار لحظة رفع الحظر لتصديره. وانخفضت كميات النفط العائم من 60 مليون برميل العام الماضي إلى نحو 47.5 مليون برميل حتى الأسبوع الماضي بحسب أحدث بيانات شركات النقل البحري التي تتابع شحنات النفط على البواخر.
ويرى البعض أن تصريحات إيران بزيادة طاقتها الإنتاجية بنحو مليون برميل يوميا قبل نهاية العام الحالي أمرا صعبا ومفرطا في التفاؤل.
ويقول خبراء في إنتاج النفط من أمثال الدكتور سداد الحسيني نائب الرئيس التنفيذي السابق لأرامكو السعودية أن إيران أمامها عقبتان الأولى هي أن حقولها كلها قديمة والمعدات متهالكة فيها بسبب قلة الصيانة مع الحظر المفروض عليها، والثانية هي أنها ستحتاج إلى وقت أكثر من ما يتوقعه الجميع حتى تنتهي من توقيع العقود مع شركات النفط العالمية التي ستقوم بعملية رفع إنتاج إيران.
وأعلنت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن وفدا من شركتي توتال وشل سيحضران إلى إيران من أجل التفاوض حول عقود تطوير حقول نفطية.
ويقول بعض الخبراء إن إيران ستحتاج إلى وقت طويل حتى تنتهي من الأمور القانونية المتعلقة بترسية العقود الجديدة وضربوا على ذلك مثالا من جارتها العراق، حيث أن شركة لوك أويل الروسية حصلت على عقد قبل سقوط النظام العراقي في 2003 لتطوير بعض الحقول هناك، ولكنها لم تحصل على تصريح إلا في 2009.
02 هبوط أسعار النفط
الأمر الحتمي عند رفع الحظر عن إيران هو بقاء أسعار النفط منخفضة تحت 30 دولارا، وقد يتدهور الحال لتهبط الأسعار إلى مستويات حول 25 دولارا بحسب بعض التوقعات.
ويقول مصرف سيتي جروب الأمريكي إن عودة النفط الإيراني للسوق سيخسر الأسعار نحو 5 إلى 10 دولارات إضافية عن مستواها الحالي.
وسابقا صرح وزير نفط إيران بأنها ستستعيد حصتها المفقودة في السوق بأي طريقة حتى لو هبطت الأسعار إلى مستويات ضعيفة، لكن المسؤولين في إيران في الوقت ذاته لا يزالون يطمئنون السوق وباقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك التي تعد إيران من الأعضاء المؤسسين لها.
ويقول المسؤولون إنهم سيقومون برفع الصادرات بصورة تدريجية لا تسمح بتدهور الأسعار كثيرا، وكان آخر هؤلاء المسؤولين مهدي عسلي في تصريحاته بالأمس إلى جانب رئيس مؤسسة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمسري.
وتعد الأسعار الحالية غير مرضية لإيران، إذ إنها قريبة جدا على تكلفة إنتاجها النفطي، مما يعني أنها تبيع النفط بدون تحقيق أي أرباح بهذه الأسعار.
ويكلف برميل النفط الإيراني ما بين 28 إلى 29 دولارا للبرميل، وهو مماثل لأسعار النفط الحالية في سوقي نيويورك ولندن والتان أقفلتا أمس الأول حول 29 دولارا للخام الأمريكي، و28 دولارا لخام برنت.