ملاك الأراضي البيضاء يلجؤون للتأجيرهربا من الرسوم
السبت / 6 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 07:30 - السبت 16 يناير 2016 07:30
فضل أصحاب الأراضي البيضاء ذات المواقع التجارية أو على شوارع رئيسة طرحها للإيجار السنوي بمدد زمنية تتراوح بين 10 إلى 25 سنة لبناء أسواق تجارية ومجمعات سكنية مغلقة، بهدف التهرب نظاميا من دفع رسوم الأراضي المتوقع تنفيذه خلال الأشهر المقبلة.
وأكد خبراء في الشأن العقاري أن طرح الأراضي للاستثمار كان من النادر وجوده في السوق قبل إصدار قرار رسوم الأراضي، وبعد القرار سلمت تلك العقارات لشركات عقارية لتسويقها للاستثمار حيث حركت الركود العقاري بعروض كبيرة في المدن الرئيسة وخاصة في مكة وجدة كشوارع طريق الملك عبدالعزيز ومنطقة أبحر، ومن بينها مواقع تصل مساحتها نحو 100 ألف متر مربع.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن توجه أصحاب الأراضي البيضاء لهذا الاستثمار يمثل حلولا جيدة ونظامية، ومناسبة لكثير من أصحابها الذين لا يجدون تمويلا وليس لديهم نية لخسارة الأرض، وخاصة في الشوارع الرئيسة بالمدن، بتأجيرها لسنوات، وبعدها تسلم للمالك بعد انتهاء عقد التأجير.
وبين الأحمري أن الفرص الاستثمارية المتوقع الاستثمار فيها هي الأسواق والمولات التجارية، والأبراج التجارية، والفنادق والشقق السياحية، وهو ما يسهم في كثرة التدفقات النقدية للاقتصاد المحلي، ويخفض من الإيجارات التجارية لوجود عرض كبير من المحلات.
وأكد الأحمري أن هذا الاستثمار يعفي أصحابها من دفع رسوم الأراضي البيضاء، لوجود مستندات وواقع استثماري موجود على الطبيعة، بينما غير ذلك كبناء أحواش ومزارع يعتبر نوعا من الالتفاف على القرار، ولا يخدم توجه الدولة في الإسراع في تطوير المساحات الكبيرة للأراضي بداخل المدن.
وقال عضو هيئة التقييم السعودي نواف الجعيد إن العقارات الموجودة في أطراف الشوارع وذات المساحات الكبيرة، كانت غير مشجعة للاستثمار، وحصرت تلك العقارات في التطوير أو البيع والشراء، وبعد قرار رسوم الأراضي بدأت الشركات العقارية والمكاتب في تسويق تلك الأراضي على مستثمرين في الشأن السياحي والتجاري، وخاصة بناء مجمعات سكنية والمعروفة باسم مساكن داخلية، تؤجر للشركات بأسعار تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف للفيلا الواحدة.
وأوضح الجعيد أن طرح تلك العقارات للاستثمار يعد فرصة كبيرة لملاكها الذين لا يجدون سيولة مالية، إضافة إلى شروط الفوائد الكبيرة للبنوك للحصول على التمويل، حيث يسلم لمستأجر يستثمر العقار، وبعد انتهاء فترة العقد تسلم الأرض للمالك بجميع ما بني عليها.
وحول أبرز المواقع التي طرحت للاستثمار قال الجعيد «طريق الملك عبدالعزيز ومنطقة أبحر، لوجود مساحات كبيرة وفرص كبيرة لأي استثمار، مؤكدا أن الأراضي الواقعة في الأحياء السكنية بعيدة عن الاستثمار، وليس أمام أصحابها غير البيع، أو تطويرها ببناء مساكن نموذجية.
إيجابيات طرح العقارات للاستثمار
التدفق النقدي للاقتصاد الوطني
زيادة العرض للمحلات والمكاتب التجارية
فرصة للاستثمار السياحي لبناء فنادق ودور إيواء
إيجابيات طرح الأراضي لملاكها
عدم دفع رسوم أراض بيضاء
عدم خسارة الأرض والموقع
الحصول على أجر سنوي
عدم دفع سيولة نقدية لتطوير الأراضي
وأكد خبراء في الشأن العقاري أن طرح الأراضي للاستثمار كان من النادر وجوده في السوق قبل إصدار قرار رسوم الأراضي، وبعد القرار سلمت تلك العقارات لشركات عقارية لتسويقها للاستثمار حيث حركت الركود العقاري بعروض كبيرة في المدن الرئيسة وخاصة في مكة وجدة كشوارع طريق الملك عبدالعزيز ومنطقة أبحر، ومن بينها مواقع تصل مساحتها نحو 100 ألف متر مربع.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن توجه أصحاب الأراضي البيضاء لهذا الاستثمار يمثل حلولا جيدة ونظامية، ومناسبة لكثير من أصحابها الذين لا يجدون تمويلا وليس لديهم نية لخسارة الأرض، وخاصة في الشوارع الرئيسة بالمدن، بتأجيرها لسنوات، وبعدها تسلم للمالك بعد انتهاء عقد التأجير.
وبين الأحمري أن الفرص الاستثمارية المتوقع الاستثمار فيها هي الأسواق والمولات التجارية، والأبراج التجارية، والفنادق والشقق السياحية، وهو ما يسهم في كثرة التدفقات النقدية للاقتصاد المحلي، ويخفض من الإيجارات التجارية لوجود عرض كبير من المحلات.
وأكد الأحمري أن هذا الاستثمار يعفي أصحابها من دفع رسوم الأراضي البيضاء، لوجود مستندات وواقع استثماري موجود على الطبيعة، بينما غير ذلك كبناء أحواش ومزارع يعتبر نوعا من الالتفاف على القرار، ولا يخدم توجه الدولة في الإسراع في تطوير المساحات الكبيرة للأراضي بداخل المدن.
وقال عضو هيئة التقييم السعودي نواف الجعيد إن العقارات الموجودة في أطراف الشوارع وذات المساحات الكبيرة، كانت غير مشجعة للاستثمار، وحصرت تلك العقارات في التطوير أو البيع والشراء، وبعد قرار رسوم الأراضي بدأت الشركات العقارية والمكاتب في تسويق تلك الأراضي على مستثمرين في الشأن السياحي والتجاري، وخاصة بناء مجمعات سكنية والمعروفة باسم مساكن داخلية، تؤجر للشركات بأسعار تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف للفيلا الواحدة.
وأوضح الجعيد أن طرح تلك العقارات للاستثمار يعد فرصة كبيرة لملاكها الذين لا يجدون سيولة مالية، إضافة إلى شروط الفوائد الكبيرة للبنوك للحصول على التمويل، حيث يسلم لمستأجر يستثمر العقار، وبعد انتهاء فترة العقد تسلم الأرض للمالك بجميع ما بني عليها.
وحول أبرز المواقع التي طرحت للاستثمار قال الجعيد «طريق الملك عبدالعزيز ومنطقة أبحر، لوجود مساحات كبيرة وفرص كبيرة لأي استثمار، مؤكدا أن الأراضي الواقعة في الأحياء السكنية بعيدة عن الاستثمار، وليس أمام أصحابها غير البيع، أو تطويرها ببناء مساكن نموذجية.
إيجابيات طرح العقارات للاستثمار
التدفق النقدي للاقتصاد الوطني
زيادة العرض للمحلات والمكاتب التجارية
فرصة للاستثمار السياحي لبناء فنادق ودور إيواء
إيجابيات طرح الأراضي لملاكها
عدم دفع رسوم أراض بيضاء
عدم خسارة الأرض والموقع
الحصول على أجر سنوي
عدم دفع سيولة نقدية لتطوير الأراضي