وافق مجلس الوزراء المصري أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة السويس التصرف بالاتفاق المباشر في قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع من أملاك المحافظة لقنصلية السعودية بمحافظة السويس، لإقامة مبنى جديد للقنصلية، إضافة إلى سكن القنصل والعاملين بالقنصلية ومنشآت لخدمة العاملين، وذلك بالأسعار المتفق عليها، وفي إطار تدعيم العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

وكان سفير السعودية أحمد القطان طلب من مجلس الوزراء شراء أرض لإقامة قنصلية للمملكة فى محافظة السويس، تسهيلا على المسافرين بحرا من خلال منفذ قناة السويس.