81 خلافا عماليا يحل يوميا
الأربعاء / 5 / ربيع الأول / 1437 هـ - 20:45 - الأربعاء 16 ديسمبر 2015 20:45
فيما تتلقى وزارة العمل عبر مكاتبها بالمناطق وهيئة تسوية الخلافات العمالية نحو 160 قضية خلاف ونزاع عمالية جديدة يوميا، تغلق الوزارة ملف 81 قضية خلاف ونزاع عمالية بحلها كل يوم.
فبحسب تقرير حديث لقضايا النزاع في وزارة العمل على مستوى المناطق لعام 1436/1435، تحتفظ 'مكة' بنسخة منه، تلقت الوزارة 58408 قضايا نزاع واردة إليها، فيما أنهت 29716 خلافا عماليا.
وتصدرت المنطقة الشرقية طليعة المناطق الأكثر قضايا نزاعات عمالية، إذ تلقى مكتب العمل بالشرقية 18808 قضايا واردة، تلتها الرياض بـ 9966 قضية ورادة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 9481 قضية.
ووفقا للتقرير فقد أنهى مكتب العمل وهيئة تسوية الخلافات العمالية في الشرقية 12027 قضية نزاع عمالية، فيما تم إنهاء 5959 قضية خلاف عمالية في المدينة المنورة، تليها منطقة مكة المكرمة بحل 3257 خلافا عماليا.
إلى ذلك قال مصدر مطلع في وزارة العمل لـ'مكة' إن الوزارة عممت نظام الترافع عن بعد «الكترونيا» في قضايا الخلافات العمالية على كافة الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية بالمناطق.
وأشار إلى أنه تم إيجاد غرف للاتصال في مكاتب العمل بالمناطق التي لا يوجد بها هيئات إدارية، مبينا أن الترافع عن بعد مشروط بوجود الملف الأصلي للقضية لدى الهيئة العليا، ونسخة منه لدى الأطراف في أماكن وجودهم.
فبحسب تقرير حديث لقضايا النزاع في وزارة العمل على مستوى المناطق لعام 1436/1435، تحتفظ 'مكة' بنسخة منه، تلقت الوزارة 58408 قضايا نزاع واردة إليها، فيما أنهت 29716 خلافا عماليا.
وتصدرت المنطقة الشرقية طليعة المناطق الأكثر قضايا نزاعات عمالية، إذ تلقى مكتب العمل بالشرقية 18808 قضايا واردة، تلتها الرياض بـ 9966 قضية ورادة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 9481 قضية.
ووفقا للتقرير فقد أنهى مكتب العمل وهيئة تسوية الخلافات العمالية في الشرقية 12027 قضية نزاع عمالية، فيما تم إنهاء 5959 قضية خلاف عمالية في المدينة المنورة، تليها منطقة مكة المكرمة بحل 3257 خلافا عماليا.
إلى ذلك قال مصدر مطلع في وزارة العمل لـ'مكة' إن الوزارة عممت نظام الترافع عن بعد «الكترونيا» في قضايا الخلافات العمالية على كافة الهيئات الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية بالمناطق.
وأشار إلى أنه تم إيجاد غرف للاتصال في مكاتب العمل بالمناطق التي لا يوجد بها هيئات إدارية، مبينا أن الترافع عن بعد مشروط بوجود الملف الأصلي للقضية لدى الهيئة العليا، ونسخة منه لدى الأطراف في أماكن وجودهم.