وزير النقل يبدد إشاعات تمديد تنفيذ مترو الرياض
الأربعاء / 5 / ربيع الأول / 1437 هـ - 20:45 - الأربعاء 16 ديسمبر 2015 20:45
بدد وزير النقل المهندس عبدالله المقبل الإشاعات التي تحدثت عن تمديد الفترة الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للحافلات والقطارات «مترو الرياض»، والمفترض أن يتم إنجازه مع نهاية 2018.
ونفى المقبل في تصريحات صحفية في أعقاب افتتاحه لمؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي الرابع لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض أمس، صحة ما تم تداوله بشأن تمديد فترة المشروع، أو إدخال شركاء جدد في التنفيذ، مبينا بأن العقود موقعة ومحددة الوقت والتكاليف والنطاق، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 25% من المشروع.
وأمل وزير النقل أن يتم الانتهاء من مشروع مترو الرياض خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يتم إنهاء المشروع على مراحل، موضحا بأن هناك خطوطا سوف تنتهي قبل البرنامج وستفتح للسير وتحديدا الخطوط الخاصة بالحافلات.
وحول قطار دول مجلس التعاون الخليجي أكد المقبل بأن المشروع تحت الدراسة وسوف تنتهي دراسة المشروع في مارس 2016 وبعدها سوف يخضع للنقاش بين الدول الست.
وعن مشروع طريق الرياض ـ صلالة أكد بأن المشروع تم تنفيذ جزء كبير منه وبقي الجزء الأخير وسوف يتم الانتهاء منه في وقته المحدد.
وأكد وزير النقل استمرارية دعم الدولة لقطاع النقل على اعتبار أنه يشكل أساس التنمية، وأوضح أن الخطة الخاصة بوزارته تتضمن تنفيذ أكثر من 60 ألف كلم من الطرق على مدى السنوات القادمة.
وحول البرنامج الزمني لقطار الحرمين، علق بالقول: كان من المفترض أن ينتهي في منتصف 2018، ولكن بعد الزيارات المتعددة للمشروع والاجتماعات مع الائتلافات سواء الأول الذي سوف يبني البنية التحتية أو الائتلاف الأخير الذي سوف ينفذ القطارات حاولنا أن نقلل المدة حتى 2017 وسيكون على مراحل، حيث إن المرحلة الأولى في 2016 ستكون من المدينة المنورة إلى رابغ، وفي 2017 البقية من المشروع، مبينا أن أسعار تذاكر القطار سوف يتم الإعلان عنها بعد مراجعتها.
وشدد المهندس المقبل على أهمية التزام المقاولين المنفذين للمشروعات بالعقود المبرمة مع الوزارة، مبينا بأن وزارته ستعالج أي تقصير من قبلها، وستبحث مع الجهات ذات العلاقة تذليل العقبات أمام المقاولين، سواء كان ذلك عبارة عن خدمات أو نزع ملكيات أو اختلافات على المسارات.
وعن التشهير بالشركات المخالفة في تنفيذ مشاريع الوزارة، أكد المقبل بأن التشهير يقتضي إصدار حكم قضائي، ولا يمكن أن يتم التشهير بشخص إلا بعد صدور حكم في ذلك.
وقال المقبل بأن وزارة النقل منعت شركات مقاولات من الدخول في المنافسة على مشاريع الوزارة بسبب وجود مشاريع متأخرة ومتعثرة لديها.
ونفى المقبل في تصريحات صحفية في أعقاب افتتاحه لمؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي الرابع لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض أمس، صحة ما تم تداوله بشأن تمديد فترة المشروع، أو إدخال شركاء جدد في التنفيذ، مبينا بأن العقود موقعة ومحددة الوقت والتكاليف والنطاق، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 25% من المشروع.
وأمل وزير النقل أن يتم الانتهاء من مشروع مترو الرياض خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يتم إنهاء المشروع على مراحل، موضحا بأن هناك خطوطا سوف تنتهي قبل البرنامج وستفتح للسير وتحديدا الخطوط الخاصة بالحافلات.
وحول قطار دول مجلس التعاون الخليجي أكد المقبل بأن المشروع تحت الدراسة وسوف تنتهي دراسة المشروع في مارس 2016 وبعدها سوف يخضع للنقاش بين الدول الست.
وعن مشروع طريق الرياض ـ صلالة أكد بأن المشروع تم تنفيذ جزء كبير منه وبقي الجزء الأخير وسوف يتم الانتهاء منه في وقته المحدد.
وأكد وزير النقل استمرارية دعم الدولة لقطاع النقل على اعتبار أنه يشكل أساس التنمية، وأوضح أن الخطة الخاصة بوزارته تتضمن تنفيذ أكثر من 60 ألف كلم من الطرق على مدى السنوات القادمة.
وحول البرنامج الزمني لقطار الحرمين، علق بالقول: كان من المفترض أن ينتهي في منتصف 2018، ولكن بعد الزيارات المتعددة للمشروع والاجتماعات مع الائتلافات سواء الأول الذي سوف يبني البنية التحتية أو الائتلاف الأخير الذي سوف ينفذ القطارات حاولنا أن نقلل المدة حتى 2017 وسيكون على مراحل، حيث إن المرحلة الأولى في 2016 ستكون من المدينة المنورة إلى رابغ، وفي 2017 البقية من المشروع، مبينا أن أسعار تذاكر القطار سوف يتم الإعلان عنها بعد مراجعتها.
وشدد المهندس المقبل على أهمية التزام المقاولين المنفذين للمشروعات بالعقود المبرمة مع الوزارة، مبينا بأن وزارته ستعالج أي تقصير من قبلها، وستبحث مع الجهات ذات العلاقة تذليل العقبات أمام المقاولين، سواء كان ذلك عبارة عن خدمات أو نزع ملكيات أو اختلافات على المسارات.
وعن التشهير بالشركات المخالفة في تنفيذ مشاريع الوزارة، أكد المقبل بأن التشهير يقتضي إصدار حكم قضائي، ولا يمكن أن يتم التشهير بشخص إلا بعد صدور حكم في ذلك.
وقال المقبل بأن وزارة النقل منعت شركات مقاولات من الدخول في المنافسة على مشاريع الوزارة بسبب وجود مشاريع متأخرة ومتعثرة لديها.