بدأت جمعية حماية المستهلك في صياغة عقود جديدة، وإلغاء بعض الاشتراطات القانونية بها تمهيدا لتوحيدها في 10 نشاطات، أبرزها البنوك والمقاولات والتأمين ووكالات السيارات، بعد أن رصدت الجمعية وجود عقود غير واضحة للمستهلك وفيها إجحاف، وهو ما سبب كثرة الخلافات والتقاضي، بحسب ما أكده لـ»مكة» رئيس الجمعية الدكتور سليمان السحامي.

وقال السحامي: لقد بدأنا في توكيل محامين ومختصين لمراجعة عقود بعض الأنشطة، وصياغة عقود واضحة ليس بها إجحاف على المواطن، وخاصة من جانب البنوك التي تتعامل ببعض عقود الإذعان، حيث تلزم المصارف كل عميل بالتوق يع على نحو 10 أوراق أحرفها صغيرة وعباراتها غير مفهومة، وتعتمد بعلامة صح يضعها العميل أو توقيعه على كل شرط. وللأسف جميع الشروط في صالح البنك وفيها من الإجحاف الكثير على المواطن غير المختص، وتسبب إشكاليات كبيرة أثناء الحصول على التمويل أو بطاقات الائتمان وغيرها من المنتجات البنكية.

وبين السحامي أن الجمعية على وشك الانتهاء من صياغة عقدين للمطابخ ووكلاء السيارات، وما يترتب على ذلك من توفير لقطع الغيار، وستسلم لوزارة التجارة والصناعة للرفع بها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ولتكون ملزمة لكل القطاعات المرتبطة بالنشاط من وكلاء وموزعين للسيارات ومعارض.

وتوقع السحامي أن يشهد العام المقبل ثورة في حماية المستهلك في جميع المجالات سواء من عقود نظامية، أو ضمان المنتج وخدمات ما بعد البيع، وغير ذلك من المجالات، حيث ربطت الجمعية تطبيق متطلباتها بموافقة مجلس الوزراء ليكون المستهلك في مقدمة الأولويات.