تبدأ السعودية تطبيق المرحلة الأولى لـ»المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة» على جميع السيارات المستوردة، بدءا من يناير 2016، وفقا لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع شركات صناعة السيارات العالمية.

وأشارت الهيئة في بيان أمس إلى أن عملية إعداد المعيار أسفرت عن موافقة والتزام 78 شركة تمثل مصدر أكثر من 99.95% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، حيث تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات بنحو 4% سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند 12 كلم لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كلم بحلول 2025.

وبحسب إحصاءات رسمية يستهلك قطاع النقل 23% من إجمالي الطاقة في المملكة، حيث يستهلك أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة يوميا من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل.

وتشكل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاما.

ويتوقع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل.