الأسهم تتراجع 2.65 % وتخسر 43.4 مليارا
الاثنين / 3 / ربيع الأول / 1437 هـ - 13:30 - الاثنين 14 ديسمبر 2015 13:30
في حين ارتفع قطاع النقل وخالف الحركة العامة للسوق بـ1% بدعم من سهم النقل البحري الرابح بـ4.15%.
خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأمس 43.4 مليار ريال بعد هبوطه بـ2.65 % خاسرا 184 نقطة، إذ تراجع 14 قطاعا بضغط من القطاع البنكي بـ2.85 % وقطاع البتروكيماويات بـ2.62 %، وكذلك التطوير العقاري والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد عن 2%.
وذكر محلل الأسواق المالية عماد الرشيد أن الأحداث الاقتصادية العالمية كانتظار إعلان الفيدرالي وأسعار النفط ألقت بضلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى مسار السوق السعودي بشكل خاص، وذلك تزامنا مع إعلان الموازنة العام للمملكة، بالإضافة إلى قرب إعلان الشركات للربع الرابع والذي يتوقع أن تكون بعض النتائج سلبيه مقارنه بالعام الماضي.
وبين الرشيد نظرته الفنية للمؤشر العام على المدى اللحظي بأنه يستهدف مستويات 6555 - 6236 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر العام قد يتراجع من حاجز 6000 إلى 5555 نقطة في حال كسرنا مستويات 6236 نقطة، علما بأن هناك مؤشرات ما زالت سلبية ومؤثرة على المدى القريب.
وأشار الرشيد إلى قطاع المصارف والخدمات المالية قائلا إن القطاع سيلعب دورا كبير في قيادة المؤشر العام خلال الفترات المقبلة، خاصة وأن مؤشرات القطاع تشهد زخما ماليا عاليا ونموا إيجابيا مع انخفاض مكررات الربحية وارتفاع حجم الودائع، مبينا أن ذلك سيعزز من إمكانية استهداف 23810 نقاط على المدى الطويل لمن أراد الاستثمار، أما على المدى القصير فقد تشكل نموذج فنية سلبي تستهدف مستويات 13500 نقطة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات الدكتور عبدالله باعشن أن هناك عوامل ستعلب دورا فيما يتعلق بموازنة المملكة لهذا العام في ظل مؤثرات اقتصاديه عالمية متعددة، منها أسعار الفائدة وتباطؤ أو ركود الاقتصاد العالمي ويتبقى الإنفاق الحكومي والذي سيتم التعامل معه وفقا للسياسات المالية للدولة.
وبين باعشن أن الموازنة تأثيرها نفسي، مشيرا إلى أنها بيانات مالية متوقعه للمستقبل، مما يعطي اهتماما حول توجه الحكومة على مدى الإنفاق الخاص بها.
خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأمس 43.4 مليار ريال بعد هبوطه بـ2.65 % خاسرا 184 نقطة، إذ تراجع 14 قطاعا بضغط من القطاع البنكي بـ2.85 % وقطاع البتروكيماويات بـ2.62 %، وكذلك التطوير العقاري والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد عن 2%.
وذكر محلل الأسواق المالية عماد الرشيد أن الأحداث الاقتصادية العالمية كانتظار إعلان الفيدرالي وأسعار النفط ألقت بضلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى مسار السوق السعودي بشكل خاص، وذلك تزامنا مع إعلان الموازنة العام للمملكة، بالإضافة إلى قرب إعلان الشركات للربع الرابع والذي يتوقع أن تكون بعض النتائج سلبيه مقارنه بالعام الماضي.
وبين الرشيد نظرته الفنية للمؤشر العام على المدى اللحظي بأنه يستهدف مستويات 6555 - 6236 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر العام قد يتراجع من حاجز 6000 إلى 5555 نقطة في حال كسرنا مستويات 6236 نقطة، علما بأن هناك مؤشرات ما زالت سلبية ومؤثرة على المدى القريب.
وأشار الرشيد إلى قطاع المصارف والخدمات المالية قائلا إن القطاع سيلعب دورا كبير في قيادة المؤشر العام خلال الفترات المقبلة، خاصة وأن مؤشرات القطاع تشهد زخما ماليا عاليا ونموا إيجابيا مع انخفاض مكررات الربحية وارتفاع حجم الودائع، مبينا أن ذلك سيعزز من إمكانية استهداف 23810 نقاط على المدى الطويل لمن أراد الاستثمار، أما على المدى القصير فقد تشكل نموذج فنية سلبي تستهدف مستويات 13500 نقطة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات الدكتور عبدالله باعشن أن هناك عوامل ستعلب دورا فيما يتعلق بموازنة المملكة لهذا العام في ظل مؤثرات اقتصاديه عالمية متعددة، منها أسعار الفائدة وتباطؤ أو ركود الاقتصاد العالمي ويتبقى الإنفاق الحكومي والذي سيتم التعامل معه وفقا للسياسات المالية للدولة.
وبين باعشن أن الموازنة تأثيرها نفسي، مشيرا إلى أنها بيانات مالية متوقعه للمستقبل، مما يعطي اهتماما حول توجه الحكومة على مدى الإنفاق الخاص بها.