4 أسباب رئيسة وراء اعتراض المطوفين على مشروع الرسملة
السبت / 1 / ربيع الأول / 1437 هـ - 19:45 - السبت 12 ديسمبر 2015 19:45
ناقشت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا أمس الأول بمقرها في العاصمة المقدسة مشروع رسملة الاحتياطيات الذي تحاول وزارة الحج تطبيقه على مؤسسات أرباب الطوائف.
حيث استضافت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز قسم المحاسبة المستشار الدكتور طارق كوشك، الذي سبق له تقديم دراسة علمية انتقادية متخصصة عن مشروع الرسملة إلى وزير الحج الدكتور بندر حجار الذي أحالها بدوره إلى الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف للدراسة وإبداء الرأي.
أكد الدكتور طارق كوشك خلال اللقاء أن هناك العديد من الأسئلة التي لم يتمكن مشروع وزارة الحج للرسملة من الإجابة عليها، إلى جانب العديد من الأسباب التي تستلزم إعادة النظر في هذا المشروع، ويمكن تحديد أربعة أسباب جوهرية:
1 - أن رسملة الاحتياطيات أمر ضروري لمؤسسات أرباب الطوائف، إلا أنه يجب أن يتم وفق معادلة رياضية صحيحة تحافظ على حقوق كبار وصغار ملاك الأسهم، ولا تلحق الضرر بعوائدهم وعوائد أبنائهم وأحفادهم، وهو الأمر الذي لم يراعه المشروع الحالي، إذ أثبت الدكتور كوشك هذه الحقيقة بجداول رقمية تم عرضها ومناقشتها مع الحضور.
2 - أن الاحتياطيات المراد رسملتها تجب عليها الزكاة التي لم تدفع منذ نشأة المؤسسات، كما أنها تتضمن أموال مطوفات متوفيات استقطعت من عوائدهن لاستخدامها في مواجهة الكوارث الطبيعية، كالحرائق والأمطار والسيول، وليس ليستثمرها المطوفون ويستفيدوا من عوائدها دون المطوفات اللاتي خرجن من مهنة الطوافة بوفاتهن، هاتان الحقيقتان لم يراعهما مشروع وزارة الحج للرسملة، حيث كان ينبغي إخراج الزكاة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها قبل الرسملة.
3 - أن مشروع الرسملة في صورته الحالية يحرم أبناء المحرومين من عوائد مؤسساتهم بما يخالف الأنظمة المعمول بها حاليا، كما يخالف العرف السائد في مهنة الطوافة، حيث اتفق المطوفون فيما بينهم على منح أبناء المحرومين 100 سهم ليعيشوا حياة كريمة بعد وفاة والديهم المطوفين، وتمشيا مع قوله تعالى «فأما اليتيم فلا تقهر».
4 - أن المشروع يراد تطبيقه بدون موافقة الجمعيات العمومية التي يمثلها الملاك الحقيقيون للأموال المراد رسملتها، حيث تبين أثناء اللقاء أن كل المطوفين الحاضرين لم يسمعوا عن هذا المشروع من قبل نهائيا.
كما استعرض الدكتور كوشك قرار مجلس الوزراء رقم 81 أمام الحاضرين والذي نص صراحة على ضرورة رفع مشروع متكامل لتطوير مؤسسات أرباب الطوائف إلى مجلس الوزراء لتتم دراسته ومن ثم اعتماده، مقدما بعض المعادلات البديلة للرسملة الحالية وتصوره البديل لتطوير للمؤسسات، كما طلب مشاركة الحاضرين من أصحاب الخبرة والعلماء من حملة الدكتوراه والماجستير بآرائهم في تحسين وتطوير وانتقاد مشروعه التطويري.
حيث استضافت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز قسم المحاسبة المستشار الدكتور طارق كوشك، الذي سبق له تقديم دراسة علمية انتقادية متخصصة عن مشروع الرسملة إلى وزير الحج الدكتور بندر حجار الذي أحالها بدوره إلى الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف للدراسة وإبداء الرأي.
أكد الدكتور طارق كوشك خلال اللقاء أن هناك العديد من الأسئلة التي لم يتمكن مشروع وزارة الحج للرسملة من الإجابة عليها، إلى جانب العديد من الأسباب التي تستلزم إعادة النظر في هذا المشروع، ويمكن تحديد أربعة أسباب جوهرية:
1 - أن رسملة الاحتياطيات أمر ضروري لمؤسسات أرباب الطوائف، إلا أنه يجب أن يتم وفق معادلة رياضية صحيحة تحافظ على حقوق كبار وصغار ملاك الأسهم، ولا تلحق الضرر بعوائدهم وعوائد أبنائهم وأحفادهم، وهو الأمر الذي لم يراعه المشروع الحالي، إذ أثبت الدكتور كوشك هذه الحقيقة بجداول رقمية تم عرضها ومناقشتها مع الحضور.
2 - أن الاحتياطيات المراد رسملتها تجب عليها الزكاة التي لم تدفع منذ نشأة المؤسسات، كما أنها تتضمن أموال مطوفات متوفيات استقطعت من عوائدهن لاستخدامها في مواجهة الكوارث الطبيعية، كالحرائق والأمطار والسيول، وليس ليستثمرها المطوفون ويستفيدوا من عوائدها دون المطوفات اللاتي خرجن من مهنة الطوافة بوفاتهن، هاتان الحقيقتان لم يراعهما مشروع وزارة الحج للرسملة، حيث كان ينبغي إخراج الزكاة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها قبل الرسملة.
3 - أن مشروع الرسملة في صورته الحالية يحرم أبناء المحرومين من عوائد مؤسساتهم بما يخالف الأنظمة المعمول بها حاليا، كما يخالف العرف السائد في مهنة الطوافة، حيث اتفق المطوفون فيما بينهم على منح أبناء المحرومين 100 سهم ليعيشوا حياة كريمة بعد وفاة والديهم المطوفين، وتمشيا مع قوله تعالى «فأما اليتيم فلا تقهر».
4 - أن المشروع يراد تطبيقه بدون موافقة الجمعيات العمومية التي يمثلها الملاك الحقيقيون للأموال المراد رسملتها، حيث تبين أثناء اللقاء أن كل المطوفين الحاضرين لم يسمعوا عن هذا المشروع من قبل نهائيا.
كما استعرض الدكتور كوشك قرار مجلس الوزراء رقم 81 أمام الحاضرين والذي نص صراحة على ضرورة رفع مشروع متكامل لتطوير مؤسسات أرباب الطوائف إلى مجلس الوزراء لتتم دراسته ومن ثم اعتماده، مقدما بعض المعادلات البديلة للرسملة الحالية وتصوره البديل لتطوير للمؤسسات، كما طلب مشاركة الحاضرين من أصحاب الخبرة والعلماء من حملة الدكتوراه والماجستير بآرائهم في تحسين وتطوير وانتقاد مشروعه التطويري.