في الوقت الذي تمور فيه الأحداث في كامل المنطقة العربية، وتتصاعد موجات العنف إلى ذروتها تقتيلا وإرهابا، نعيش ولله الحمد والمنة في أمن وسلام، بفضل الله تعالى ثم بفضل تماسكنا وتشبثنا بوحدتنا وقيادتنا، ويقظة رجال أمننا البواسل على الحدود وعلى كل شبر من ثرى وطننا الغالي، فهم درع الوطن الأمين ضد المخربين والإرهابيين لا يجحد فضلهم سوى المتربصين بأمننا، حتى صاروا هدفا لأعدائنا بعد تواتر نجاحاتهم في التصدي للإرهاب، فتقويض الأمن وخلق الفوضى هو المدخل الذي يبحث عنه المجرمون، حتى أعلنوهم أهدافا مشروعة، لكنهم لا يستطيعون مواجهتهم، فتحوّلوا إلى المخاتلة والاغتيال.

إن تصاعد استهداف رجال الأمن، واستشهاد أو إصابة بعضهم يؤلمنا جميعا، وبقدر هذا الألم يشعر المجرمون بالنشوة والنصر، فيسجلون ذلك الألم نقطة في رصيدهم يغوون به الأغرار في وهم النجاحات الهمجية، فتزداد الوتيرة تصاعدا، وهنا يأتي دور وزارة الداخلية في حماية رجال الأمن من خلال التكتيكات الخاصة، والتجهيزات المهمة، كالأسلحة وأجهزة الصعق الكهربائي والسترات الواقية، والتدريبات المكثفة لهم في مواجهة الأخطار، وحماية أنفسهم في لحظتها، وكل هذه التكتيكات تحرص وزارة الداخلية على توفيرها لرجال الأمن، خاصة فرق المداهمات والقبض على المطلوبين أمنيا.

المفارقة العجيبة اليوم أن كل رجل أمن أصبح هدفا مشروعا للإرهابيين، سواء أكان ضمن فرق الدهم والاعتقال، أم كان في سيارته الرسمية أو مقر الحراسة، أو سيارته المدنية في طريقه إلى عمله أو منزله، وقد وفرت معظم القطاعات كبائن مصفحة لحراساتها نراها باستمرار أمام أقسام الأمن العام، أو أمام نقاط التفتيش والبوابات العسكرية، وبثت ثقافة عدم ارتداء الزي العسكري أثناء الخروج من المنزل أو العودة إليه، وعدم ارتياد الأماكن العامة به خارج وقت العمل في بعض المناطق، وهذه الإجراءات الحكيمة ضرورية جدا لحماية رجال الأمن، لكن المؤلم أن يستهدف المجرمون رجال الأمن أثناء مناوباتهم الميدانية في السيارات الرسمية، وقد شهدت الفترة القصيرة الماضية عددا من الحوادث التي راح ضحيتها أفراد وضباط، كان يفترض ألا تحدث على الإطلاق.

إن الحل الأمثل اليوم -في نظري- أن تستكمل وزارة الداخلية خطواتها في حماية رجال الأمن من خلال «تصفيح وتدريع» سياراتهم الرسمية، ضد الأسلحة شائعة الاستخدام، كالمسدسات والبنادق والرشاشات، وليس هذا الأمر عليها بجديد ولا عزيز، فقد قرأت قبل مدة خبرا أن حرس الحدود يدرس تصفيح سيارات دورياته لحماية أفراده، ولعل هذا يكون في القريب العاجل، وأن تبدأ الوزارة بتصفيح سيارات رجال الأمن في الدوريات العادية في المناطق التي تشهد حوادث أكثر من غيرها، كالحوادث الإرهابية في منطقة العوامية والقطيف، وكذلك المناطق الحدودية الجنوبية، والشمالية الشرقية أيضا، ثم بعد ذلك داخل المدن الرئيسية بالتدريج حتى توفر كبسولات آمنة تحمي رجال الأمن حين يكونون بداخلها، أو تكون ملاذا لهم حين يباغتهم الختلة بهجوم فجائي.

أعلم أن التصفيح مكلف جدا، لكن تلك الكلفة أرخص بكثير من حياة رجل أمن، وإذا قارنّا تلك الكلفة بالتعويضات التي تدفعها الوزارة للمصاب أو الشهيد، لوجدنا أن الأخيرة تكفي لتصفيح خمس سيارات ربما أو أكثر، وكذلك التصفيح درجات مختلفة، وتحتسب الكلفة حسب تلك الدرجات، والأسلحة الشائعة لدى المجرمين لا تتجاوز الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وأظن أقل درجات التصفيح ستحمي رجال الأمن بحول الله وقوته، ثم إذا كنا نعلم أن لدينا مصانع وورشا لتصفيح السيارات بمواصفات عالمية تجعل دولا مائرة بالعنف مثل باكستان والعراق واليمن وأفغانستان تطلب تصفيح سياراتها في السعودية، فإن هذا يشجع على تبني فكرة تصفيح سيارات رجال الأمن الميدانية.

تكلفة تصفيح السيارات مرتفعة نسبيا، وهذه الكلفة لن تكون شيئا حين يستشعر رجال الأعمال والشركات والبنوك مسؤوليتهم الاجتماعية، فالواجب الوطني أولا على أصحاب مصانع التصفيح أن يضعوا تسعيرة خاصة لتصفيح سيارات الأمن، ثم إسهام رجال الأعمال في التبرع بتصفيح عدد من تلك السيارات، فهؤلاء الرجال لهم الفضل بعد الله في استقرار الأمن، وفي ظلال الأمن تنجح المشروعات والأعمال التجارية، ولن يتأثر رجل الأعمال ببذل 01% من أرباحه في هذا العمل الوطني الهام، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تبادر إلى تأسيس صندوق لهذا المشروع يتبرع فيه المواطنون بما يستطيعون، وسأكون أول متبرع فيه حين تأسيسه في حدود قدرتي بمبلغ 500 ريال من مرتبي الشهري لمدة عام كامل، فهذا الباب من أعمال الخير الضرورية والنافعة، وهي بعمومية خيرها على الوطن أنجع من الأبواب التي تستهدف الأفراد رغم أهميتها، أو من توجه كثير من الموسرين إلى أوجه الخير التقليدية، وتقصيرهم في العامة، وسبق وكتبت عن تجهيزات ومقار الدفاع المدني والهلال الأحمر.