دعت دراسة إلى تبني المملكة لاستراتيجية تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على مصدر رئيسي وهو البترول إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية والتي أطلقت عليها رؤية 30/30، وتعني التخطيط لتقدم المملكة من موقعها الذي تحتله حاليا، وهو المركز الـ50 عالميا من إجمالي 145 دولة بحسب الدليل العام لاقتصاد المعرفة، واحتلال المركز الـ30 ضمن أهم الدول في القطاع بحلول 2030. وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة» في ثاني أيام أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة بالرياض أمس بضرورة تأسيس كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يكون قادرا على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنمية الاقتصاد المعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ.

وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد المعرفي يرتكز على أربع ركائز أساسية تتمثل في:

1. التعليم والتدريب.
2. الاتصالات وتقنية المعلومات.
3. الابتكار والبحث والتطوير.
4. الإطار المؤسسي والمناخ الاقتصادي.

وتضمنت الدراسة 6 توصيات هي:1.

1. السعي لتدعيم المكون التصنيعي لمنظومة قطاع تقنية المعلومات، بما يسمح بتوطين التقنية بالمملكة وتصويب الاختلال الناجم عن غلبة أنشطة التوزيع والتوكيلات التجارية.
2. توفير متطلبات قطاع تقنية المعلومات من الخبرات الاحترافية المطلوبة لمواجهة العجز الحالي في التخصصات المهنية ومتطلبات القطاع المستقبلية من المهارات البشرية.
3. تنويع منتجات تقنية المعلومات والتوجه نحو تسويق المنتجات الحديثة وتعميمها على القطاعات، وبخاصة تطبيق نظام الحوسبة السحابية في التعليم الجامعي.
4. المطالبة بتنشيط المعاملات الالكترونية لمتاجر التجزئة.
5. تطبيق نظام إحصائي متكامل للقطاع بهدف مواجهة قصور البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات6.
6. معالجة المثالب الناجمة عن عدم وضوح تصنيفات أنشطة القطاع ومنتجاته، بما يمكن من التعرف السليم على حجم القطاع.

وطالبت في رؤيتها إلى تسريع نمو قطاع تقنية المعلومات بمعدلات تتراوح ما بين 10% و15% سنويا، حتى 2030، مع النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديات ومعوقات تطوير نشاط القطاع، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وتوظيف العمالة الوطنية وتحسين الإنتاجية والتطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته ونشر المعرفة وردم الفجوة الرقمية. ورأت أنه يأتي في مقدمة آليات التحرك لتنفيذ هذه الرؤية إعادة هيكلة القطاع بما يفيد تصويب الاختلالات القائمة، وأبرزها غلبة النشاط التجاري، وضعف المكون التصنيعي وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق وخاصة في المناقصات الحكومية، واختلال هيكل مكونات القطاع لصالح مكون الأجهزة، وسيادة الأنشطة التقليدية للقطاع واقتصارها على السوق المحلية، فضلا عن تحيز سوق العمل لصالح العمالة الوافدة. كما طالبت الدراسة بالإسراع بمعدلات نمو مرتفعة للطلب على منتجات قطاع تقنية المعلومات، لإمكان إحداث زيادات ملموسة في إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، ومستويات التوظيف والإنتاجية، ومن أهم المجالات الواعدة لأنشطة القطاع التي تتمتع بوجود طلب فعال، برمجيات تطبيقات نظم المنشآت، وخدمات التخزين المتطورة، وحلول أمن المعلومات بالنسبة لقطاع الأعمال الكبيرة.