ينتظر المعنيون بقطاع الحبوب صدور هيكلة المؤسسة العام للحبوب لمعرفة ما اذا سيدرج الأرز ضمن مهامها. وأوضح وزير الزراعة السابق، عضو اللجنة الزراعية في مجلس الشورى حاليا المهندس وليد الخريجي لـ'مكة' أن المؤسسة كانت في وقت سابق تضم عددا من أنواع الحبوب، لافتا إلى أن المسمى الجديد قد يدخل كل أنواع الحبوب تحت نشاطها، لكن ذلك يحتاج إلى ورود تنظيمات ولوائح تحدد ذلك، حيث ينتظر أن تنتهي من هيكلتها حتى تتضح الرؤية الجديدة لها، مبينا أن القرار بشكل عام سينعكس إيجابا على السوق، إذ إن الشركات ستستثمر، والمواطن سيجد تعددا في الخيارات. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس عيد الغدير أن يكون هناك العديد من الفوائد التي ستُحقق حيال إدراج عدد من أنواع الحبوب تحت مؤسسة الحبوب بعضها على المدى القصير وأخرى قد تتم ولكن على المدى البعيد. وقال الغدير إن الصوامع منذ إنشائها تلعب دورا مهما بالقطاع والآن من المتوقع أن يرتفع هذا الدور في زيادة توفير الغذاء للمواطن في عدد من الحبوب، وتشجيع المنتج المحلي، خاصة فيما يتعلق بالقمح، فالمؤسسة لديها حاليا فرصة الشراء بكميات كبيرة ما سينعكس على انخفاض الأسعار. وبين الغدير أنه في الوقت الراهن لا أعتقد أن المؤسسة ستدخل الأرز ضمن مهامها لوجود مستوردين كبار في السوق ويخضع إلى رقابة من قبل وزارة التجارة، لافتا إلى أن الدولة تتجه إلى خصخصة بعض القطاعات، وآخرها خصخصة مطاحن الدقيق فالأولى أن تستمر المؤسسة في استيراد القمح كونها متخصصة في ذلك، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار الذي ستحققه تلك الخصخصة سينعكس أيضا على خفض فاتورة دعم الدولة للمنتج النهائي. ولفت رئيس اللجنة الزراعية إلى أن أنواعا مختلفة من الحبوب قد تدرج، ولكن في مراحل لاحقة كالشعير والدخن وفول الصويا والذرة من أجل تحقيق توفير المنتج كما ونوعا لما يتم استيراده من الخارج، علاوة على حماية القطاع من السلوك غير التنافسي ومراقبة الواردات وإعادة بيع المنتجات المشتقة والعمل على إدارة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للقطاع. من جهته قال الخبير الزراعي ناصر الحامد إن المؤسسة حين تخصيص مطاحنها فهذا يعني خصخصة القطاع وليس جلب منتجات أخرى، فالأرز يستورد من قبل التجار ولا أعتقد أن تستورده الدولة التي هي مساندة وداعمة للبيئة التنافسية. ولفت إلى أن تحول المطاحن للقطاع الخاص يؤكد سياسة الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه لخلق بيئة تنافسية. وأشار الحامد إلى أن رقابة أسعار المنتج ستكون من قبل وزارة التجارة والصناعة، واستدرك بأنه لا يُستبعد أن يندرج تحتها أنواع من الحبوب ولكن على المدى البعيد، خاصة أن اللائحة لم تظهر إلى الآن والتي قد تغير بعضا من الآليات.