ما زالت التعويضات تشكل جدلا كبيرا يتناقله أصحاب الأملاك الواقعة تحت الإزالة لصالح المشاريع التطويرية بمنطقة مكة المكرمة، فالبعض منهم يرى أن من حقه التوجه إلى ديوان المظالم لاعتقاده بأن عقاره يستحق تعويضا أكثر من الحالي، والبعض الآخر لجأ لبيع عقاره بسعر يرضيه مفضلا عدم انتظار انتهاء إجراءات الحصول على التعويض، وذلك ليتمكن من شراء المسكن الذي يتناسب مع عدد أفراد عائلته، ومن جهة أخرى نال العقاريون في مكة المكرمة نصيبهم من هذه النقاشات خلال اجتماعاتهم الدورية، مما جعل البعض منهم يطالب بلجان تسويه تمنع اجتهاد تقديرات اللجان المتنوعة في المنطقة الواحدة. تسوية التعويضات واقترح الخبير العقاري يوسف الأحمدي، لـ'مكة' تشكيل لجنة تحت مظلة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بعضوية ممثلين لكل من: وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ديوان المظالم، ومقيمين من القطاع الخاص، لدارسة ملفات تثمين العقارات بمكة المكرمة بما يحقق المصلحة العامة والمساواة. وأبان الأحمدي أن وزارة المالية لا تصرف التعويض لصاحب العقار، إلا إذا كان الصك مكتملا، أما في حال الوقف إذا كان الصك ليس مكتملا، فقد صدر أمر بإجازة صرف تعويضات الأوقاف دون إضافة الأطوال والمساحات وكان هذا للمصلحة العامة. وقال الأحمدي 'من المفترض على لجان التقدير توضيح مساحة العقار والتقدير المناسب له ويوضع في أمانة العاصمة المقدسة من خلال وضع لوحات باسم المنطقة ورقم العقار وأسعار الأمتار فيه مرجعا توضيحيا لملاك العقارات عن مقدار تعويضاتهم، وبعد ذلك لهم حرية التصرف بالبيع للشركة المطورة أو الدخول في مشاركة عينة أو بجزء من العين أو بالبيع على الآخرين، ولكن بعد معرفة القيمة المقدرة لعقاره'. نزع الملكية لمشاريع الطرق وأشار الأحمدي إلى أن بعض أصحاب العقارات نزعت ملكيتهم لصالح الطريق الدائري الأول من عدة شركات تقديرية وفوجئوا بأن قالوا لهم ارجعوا لتقدير الشركة الأولى علما أنهم لم يفرغوا لها، فيجبرون على الرجوع لها لاستلام تعويضاتهم بمبلغ التقدير الأول الذي كان في حينه عادلا، أما بعد مرور عام ونصف فقد ارتفع السعر بزيادة 50%، وبالتالي تفرغ الجهة التقديرية الأولى للأخرى بالتقدير الجديد. وأوضح الأحمدي أن تقديرات الجهات ناتجة عن ترددها لنفس المنطقة مرات عدة، حيث ذهبت لجنة تثمين نزعت طريق للشركة المطورة بالكامل وقدموا لأصحاب العقارات تثمينهم دون هضم لأحد، وبعد التثمين بعام ونصف جاءت لجنة أخرى في نفس المنطقة واتضح أن العقارات ارتفعت عن التثمين الأول. وأكمل الأحمدي جاء فريق وزارة النقل وقدروا هذه العقارات، وبعدها قامت لجنة الساحات بتقدير العقارات بـ20 و25 و30 ألف ريال للمتر الواحد، بعد أن كانت بـ12 و15 ألفا، وبعدها قدم المواطنون أوراقهم لاستلام تعويضهم بالتقدير الحالي، لأنهم ما زالوا في عقاراتهم وتحت ملكيتهم لم يفرغوها، وقالوا لهم ارجعوا للتقدير الأول وخذوا تعويضكم منهم. استبدال التقدير بالتقييم من جهته أفاد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور أبورياش أن لجان التقدير والتثمين مسميان لمهمة واحدة، وخلال ربيع الأول المقبل ستندرج تحت مسمى لجنة التقييم والأعمال وتنظم لهيئة المقيمين السعودية بإشراف عدد من المقيمين المتخصصين، مشيرا إلى أن لجان التقدير الحالية تتمثل في وزارة النقل، السكك الحديد، وزارة البلديات، لجنة الساحات، إضافة إلى لجنة التنظيم وفتح الشوارع التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وتعتبر لجنة دائمة وردت لها اعتمادات لتتابع إجراءاتها. وقال أبورياش 'نفذت اللجنة إعادة تقدير لعقارات من تظلم على التقدير الحالي وصدرت أحكام ببطلان قرار التثمين لعقاراتهم، وهذا أمر مشروع ينص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 1424 بتنظيم وضع كل من يتظلم من سعر تقدير اللجنة، عليه التقديم لديوان المظالم وبعد صدور قرار ببطلان التقدير يتم إعادة التقدير لعقاره'. وأفاد أبورياش أن العقارات التي تثمن ويمر عليها سنتان دون أن يأخذ صاحب العقار تعويضه، تعاود لجان التقدير تثمين هذه العقارات بالسعر الجديد، وفي حال نزع الملكية قبل عام أو عام ونصف وتظلم المواطن وتقدم لديوان المظالم وصدر حكم بثبوت تظلمه تقوم لجنة بالتقدير قبل عام ونصف والنظام يكفل له جزئية أخرى بدفع أجرة المثل طيلة هذه المدة، موضحا أن التعويضات وصلت إلى ما يقارب 120 مليار ريال بحسب ما أعلن من مسؤولي لجنة الساحات. 41 معاملة تم إعادة تثمينها من جهته قال عضو لجنتي الاستثمار والعقار في غرفة مكة وعضو لجنة تثمين العقارات المنزوعة، محسن السروري 'أعادت اللجنة تثمين بعض العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع التنموية والتي تم الاعتراض على تقدير الشركات المطورة من قبل ملاكها، منذ إنشائها العام الماضي 41 معاملة، ونحن بصدد النظر في بقية المعاملات التي تردنا من المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة'. وأضاف السروري 'هناك مسطرة تقييم يتبعها أعضاء اللجنة، فإن انطبقت شروط تلك المسطرة على القيمة التي قدرتها شركات التطوير فنحن نؤيدها، أما اذا خالفت المسطرة فنحن نعيد تقييمها من جديد، وهناك معاملات تقييم منذ سنتين وتم الاعتراض عليها وإعادة تثمينها من جديد'. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تثمين متوسط متر العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع التطويرية، بحسب رئيس لجنة العقار في غرفة مكة منصور أبورياش: 1. الكدوة، والكنكارية: أ) العقار الواقع على الشارع العام تبدأ من 120 ألفا وتصل إلى 200 ألف ريال. ب‌) العقار في الداخل درجة ثانية تصل إلى 25 ألف ريال. 2. النكاسة: أ) العقار المطل على شارع إبراهيم الخليل يبدأ من 50 ألفا ويصل إلى 700 ألف ريال. ب) العقار المطل على الدائري الثالث يبدأ من 20 ألفا ويصل إلى 30 ألف ريال. ج) العقار في الداخل يبدأ من 16 ويصل إلى 25 ألف ريال. د) العقار المنفذ إلى مخطط باخطمة يصل المتر فيه تقريبا إلى 25 ألف ريال. 3. دحلة الرشد: أ) العقار الواقع على شارع إبراهيم الخليل يبدأ من 300 ألف ويصل إلى 400 ألف ريال. ب) العقار الواقع في الداخل يبدأ من 4 آلاف ويصل إلى 100 ألف ريال للمتر. 4. جبل الشراشف: أ) يصل متوسط سعر المتر تقريبا 20 ألف ريال.