بعد يوم من عودة الطفلة المختطفة جوري الخالدي إلى كنف أسرتها من جديد، أكد خالها عبدالحكيم الخالدي، أن أسرة الطفلة تعتزم رفع دعوى قضائية بالحق الخاص ضد المختطفين. وأوضح عبدالحكيم لـ»مكة» أنه سبق وأعلنوا بأنهم سيتنازلون عن الخاطفين شريطة أن يسلموا الطفلة من منطلق «من يرتد قبل القدرة عليه فلا ذنب عليه»، إلا أن الخاطفين لم يرتدوا إلا بعد قدرة رجال الأمن عليهم. وشدد على أن الخاطفين لم يتركوا أي مجال للرأفة بهم، مبينا أن حالة الطفلة النفسية سيئة جدا، بقوله «أنا خالها أبغى أحملها ولم أستطع لعدم تقبل جوري للأمر، وأنه بمجرد أن نقترب منها تبدأ بالبكاء». وأشار إلى أنهم لن يعرضوا جوري على أخصائي نفسي، إذ إنها ما تزال مرعوبة قليلا بسبب كثرة زيارات الأشخاص ووسائل الإعلام على منزل أسرتها.

من جرائم الحرابة

إلى ذلك، أكد القاضي السابق بالمحكمة العامة بالرياض المحامي حاليا عبدالرحمن الرميح لـ»مكة»، أن جريمة الخطف بشكل عام تصنف من جرائم الحرابة الموجبة لإيقاع عقوبة حد الحرابة على فاعلها بعد ثبوت الجريمة عليه. وقال إن خطف الأطفال بشكل عام يعد من أوجه الإفساد في الأرض، مبينا أن السرقة تدخل ضمن تصنيف جرائم الحرابة، وإنه إذا تزامن مع جريمة الخطف سرقة ممتلكات الشخص المخطوف فإن العقوبة القضائية تستدعي تشديد وتغليظ عقوبة السرقة على الخاطفين للحق العام. وشدد على أن مسألة تحديد عقوبة الخاطفين بشكل دقيق لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها بشكل تحديدي، لكون هناك ظروف وملابسات في الحادثة قد تنتج وصف ما حدث بأنه ليس جريمة أو أنها جريمة ولكنها من نوع آخر، مبينا أن لا أحد يستطيع إطلاق حكم معين على الجانين، إلا أن الشريعة الإسلامية نصت على إيقاع عقوبة حد الحرابة على خاطفي الأطفال حال ثبوت جنايتهم بالأدلة والقرائن. وكانت شرطة الرياض أكدت في بيان أمس الأول، عقب إعلانها العثور على الطفلة المختطفة جوري الخالدي، أن الجاني شخص خطير للغاية، ومطلوب في قضايا مهمة عدة، وشارك معه في واقعة الاختطاف شخص آخر سوري الجنسية حاول الفرار بسيارته بعد مداهمة رجال الأمن للشقة التي كانا يخفيان الطفلة بها، إلا أن رجال الأمن ضبطوا كلا الجانيين.