«أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار رغم أنها مسؤولة عنها»..هذه العبارة التي صرح بها أمير منطقة مكة منذ يومين إن لم تقد إلى تغيير حقيقي على مستوى تطوير جذري لـ «نظام المناطق» والصلاحيات الممنوحة لحكام المناطق في المملكة وإلا فإن كثيرا من التشوهات التنموية ستتكرر مرة تلو أخرى..! لقد آن الأوان لإعادة النظر في الآلية والمنهج اللذين تدار بهما المناطق والمدن، ففي الوقت الذي تنفق فيه الدولة عشرات المليارات لنشر المشاريع التنموية وتجسيد تطلعات الرفاه المجتمعي، فإن أثر هذا الإنفاق الهائل لا يوازي طموح قادة هذا البلاد، والأسباب متعددة لعل من أبرزها الصلاحيات التنفيذية المحدودة «جدا» لأمراء المناطق ولمجالس المناطق والمركزية التي تنتهجها الوزارات الخدمية في ظل «بلد أشبه بقارة»!مضى على نظام المناطق بشكله الحالي نحو ربع قرن دون أن يخضع للتعديل مع تطور الحاجات التنموية بما يستوجب العمل على تطويره ليواكب المتغيرات الكبيرة والتطورات المتسارعة التي تشهدها بلادنا والعالم بأسره خلال هذه الحقبة الزمنية على كافة الأصعدة. ورغم أن آخر تحديث لنظام المناطق قد شمل نقلة مهمة تضمنت استحداث مجالس محلية بعضوية مدراء الأجهزة الحكومية وأعيان ورجال أعمال وتكنوقراط إلا أن محدودية صلاحيات تلك المجالس حدت من فعاليتها بشكل كبير ولم تحقق الفائدة المرجوة منها في تكثيف المشاركة الشعبية في صنع القرار، حتى باتت تلك المجالس تعقد وتنفض دون أن يعلم أحد إلا من خلال خبر صحفي في وسائل الإعلام. كيف ينبغي للتنمية والتطور أن يمضيا قدما دون أن يكون لحاكم المنطقة والمجلس المحلي دور تنفيذي ومؤثر ومحوري في الوقت الذي لا يمكنهما النظام من فرض رؤية أو مشروع أو استراتيجية على موظف في إدارة حكومية بالمنطقة ناهيكم برئيس الإدارة الذي عادة ما يتذرع بمرجعيته بوكيل وزارة أو الوزير بنفسه..!، هذا النوع من المركزية الشديدة أجهض الكثير من المبادرات والتطلعات وسيبقى في حال استمراره سببا رئيسيا إلى جانب ممارسات الفساد في تعثر التنمية والمقدرات التي تسخر لها عن تحقيق أهدافها. إن اللحظة سانحة الآن لتبني انتقال تاريخي للنظام الإداري والحكم المؤسساتي في المملكة بما يشمل استحداث نظام للولايات والأقاليم بما يشمل نظام موازنات مستقلة كما هو الحال في بعض دول الخليج التي سجلت نجاحا مدويا خلال العقدين الأخيرين.