علق طلاب سعوديون دراستهم ودوراتهم التدريبية المرحلية في دول أوروبية عقب تفجيرات فرنسا الأخيرة وما تلاها من إجراءات أمنية مشددة ضد الأجانب في تلك الدول، بينما شهدت طلبات الدراسة على دول شرق آسيا ارتفاعا قدر بـ30% في أقل من شهر بحسب إحصاءات موثقة لمعاهد تعليم في الخارج. وقدم العديد من تلك المعاهد عروضا تعليمية جديدة قدرت تكلفتها لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بأقل من 10 آلاف ريال، في حين قال مختصون فيها إنها تستعد لطرح برامج متخصصة تتواءم مع متطلبات التدريب في القطاع الخاص، كما استبدلت الدول الأوروبية بدول شرق آسيا رغبة في تجاوز مرحلة التوقف المفاجئ لبعض طلبات عملائها. وأحصى مدير معهد الشرق للدراسات والمعرفة الدكتور عبدالفتاح قحطان أكثر من 11 معهدا أهليا حولت عروضها الدراسية من فرنسا إلى دول شرق آسيا كماليزيا وسنغافورة والهند، مبينا أن هذا التحول لا يشمل المبتعثين الذين يدرسون في الدول الأوروبية. وقال «هناك تخوف من أن تسهم الإجراءات المشددة عبر المطارات وداخل المدن التي يقطنها أجانب في دول كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا وغيرها في تحويل طلبات الدراسة التي نتلقاها إلى دول أخرى وقد اتضح ذلك خلال أقل من أسبوعين، حيث بدأت معاهد اللغات والمعاهد السياحية التي تنظم رحلات تعليمية سواء متعلقة بالترفيه أوالتعليم المتخصص في التنسيق مع معاهد وجهات في دول شرق آسيا لاعتبارات لعل من أهمها مرونة التعامل وسهولة إجراءات التأشيرات والتعاقد إضافة لانخفاض تكلفة السكن الذي يعد من أهم المميزات». وأوضح قحطان أن تعليم اللغة في بعض الدول الأوروبية يتسم بالجودة، بينما لا يمكن إهمال ما وصلت إليه دول شرق آسيا وقدرة المعاهد المتخصصة فيها على توفير تعليم جيد وبأسعار منافسة، مشيرا إلى أن أكثر من معهد تلقى في غضون أسبوعين 100 طلب لتنسيق الدراسة من شركات وجهات أهلية وحتى أفراد رغبوا في تحويل الدراسة إلى ماليزيا وسنغافورة. من جانبه بين مسؤول التدريب بإحدى شركات القطاع الخاص بجدة المهندس سعود الشلوي، أن شركات القطاع الخاص هي الممول الرئيس والمتعامل الأبرز مع معاهد التعليم الأهلية التي تقدم برامج متنوعة وتغطي شريحة كبيرة من عملائها، مضيفا «نسعى لتوفير برامج تدريب ملائمة لاحتياجات موظفينا من خلال التعاقد معها، وقد علقنا الحزم التدريبية في بعض الدول الأوروبية التي لا تتجاوز مدتها شهرين لحين توفير بديل ملائم، وندرس حاليا عروض المعاهد الأهلية ومدى مواءمتها مع الاحتياج الفعلي لنماذج التدريب والتكاليف المحددة.