في تقديري أن العبث الذي تتعرض له الممتلكات العامة من الظواهر السلبية الدالة مباشرة على عدم اهتمام البعض بما هو في الأصل لصالحهم. الأمر لا يتوقف على تشويه جدران المدارس والمستشفيات بالعبارات العبثية، بل يمتد إلى العبث الصريح بالحدائق العامة والمتنزهات، ويطال أيضا اللوحات الإرشادية على الطرق العامة، وليت الطرق العامة نفسها تسلم.

ما تقدم من باب الإشارة إلى النماذج البسيطة الحية وإلا فالعبث طال البنوك عبر تشويه أجهزة الخدمة الذاتية، وربما تعطيلها وطال غيرها.

صحيح أن ما يحدث يأتي على يد قلة قليلة، ويعود كما يظهر إلى قلة الوعي بأهمية الممتلكات العامة ومعناها في المسار الحضاري وقيمتها النفعية لصالح الجميع أيضا. نعم الشعوب المتحضرة تحترم المنجزات الوطنية وتقدر أكثر المنجزات التي تبنيها وتقدمها الدولة للجميع، على أساس أن نفعها لا يتصف بالخصوصية، والكل شريك في الحفاظ عليها كأصول تنمية مكانية وإنسانية.

على أي حال تبقى الخطورة كل الخطورة في اللامبالاة التي إن تمددت جمعت بين تشويه الوجه التنموي وزيادة العبء على الخزينة العامة لدواعي الإصلاح والصيانة، وهنا يكون القانون العقابي الصارم ضرورة لحماية المصلحة العامة.

في المقابل يزداد الأمر سوءا إذا تصرف المسؤول بلا اهتمام، وهذا يعني دون مبالاة، وانعكس ذلك على الممتلكات العامة، فبعض الشركات الحكومية والمصالح الخدمية لا تراعي في أعمالها الآثار المترتبة على التلوث البصري، خاصة في الشوارع الداخلية في المدن كمثال، حيث يتركون بقايا أعمال الحفر والهدم فترة طويلة، وعلاوة على ذلك لا يمكن وصف أعمال الترميم متى حدثت بالمرضية، والحديث يطول.

ختاما، هذه المرحلة الفارقة جدا في تاريخ الوطن لا تحتمل المواطن المستهتر ولا المسؤول السلبي، أنتهي هنا، وبكم يتجدد اللقاء.