حذرت الحكومة اليمنية من تبعات قرار ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات أن «القرار يهدف إلى نهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين، عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميه النقد الالكتروني».

وقال هذا القرار الخطير يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

ونوه إلى أن تلك الخطوة ستضع مزيدا من العراقيل أمام الحكومة من أجل تسليم رواتب الموظفين، قائلا «القرار يضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرة الميليشيات.

من جهة أخرى، وجهت الحكومة اليمنية، شكوى لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، الجنرال الهندي الفريق أبهيجيت جوها، خلال اجتماعات الجولة السابعة للجنة، المكونة من الحكومة والحوثيين ومراقبين تابعين للأمم المتحدة، على متن سفينة للمنظمة الدولية في المياه الدولية بالبحر الأحمر من «تجاوزات» وخروقات مليشيات الحوثي في الحديدة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن «الفريق الحكومي قدم براهين وقرائن صور وفيديوهات توضح الاستحداثات والتجاوزات التي قامت بها جماعة الحوثيين في الكثير من نقاط الانتشار بين الجانبين».

مشاهدات يمنية

• نجاح صفقة تبادل للأسرى بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في تعز، قضت بالإفراج عن 75 أسيرا ومختطفا من الجيش الوطني والمدنيين، مقابل الإفراج عن 26 من مقاتليها.



• مصادر حقوقية يمنية: الميليشيات الحوثية نقلت 27 شخصا من أبناء قبيلة المصاقرة بالحداء بمحافظة ذمار إلى سجون سرية.



• قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 مدنيا بانفجار سيارتهم بلغم حوثي بأحد الطرق شرق مديرية خب والشعف بالجوف.