أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لـ3 شركات جديدة، هي: شركة القياس الذكي للتجارة، شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، شركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية، ليصبح بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 8 شركات يبلغ حجم استثماراتها أكثر من 3 مليارات مليون ريال، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في السعودية، ودعمها للمصنعين المحليين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار آلية إصدار التراخيص التي طورتها الهيئة، حيث أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

من ناحيته أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اهتمام الهيئة بدعم المصنعين المحليين، مؤكدا أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الالكترونيات العسكرية، والتي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات دون طيار، وصناعة المعدات العسكرية التي تشمل الطائرات دون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوها بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

وأوضح أن الهيئة ماضية في خططها الهادفة إلى تعزيز استقلالية السعودية الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، حيث ستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، وذلك للوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية، كما ستضاعف الهيئة جهودها من أجل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

يذكر أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، وتضع الهيئة كذلك المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، وتشرف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحدد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية، وتضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.