الكهموس: ضم الجهات الرقابية في جهاز واحد يكفل سرعة البت في قضايا الفساد
الاثنين / 19 / ربيع الثاني / 1441 هـ - 20:45 - الاثنين 16 ديسمبر 2019 20:45
أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد بمسمى 'هيئة الرقابة ومكافحة الفساد'، يدل على حرص القيادة في السعودية على تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري، وبما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد وتحقيق الأهداف المرجوة.
وقال الكهموس خلال بدء أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أبوظبي أمس، 'إن السعودية انطلاقا من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت رؤيتها 2030، جاعلة الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة'.
وأضاف أن جهود السعودية لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020.
وبين أن السعودية ستقيم على هامش أعمال المؤتمر معرضا مصاحبا تستعرض فيه أبرز إنجازات السعودية على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان (أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف)، وبمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من الإمارات، وورشة عمل بعنوان (منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة)، بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ستناقش وتطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية، وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.
يذكر أن السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02 /03 /1434هـ. ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسبل تطويرها.
وتشارك السعودية بوفد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وعضوية ممثلين من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة المالية، النيابة العامة، ديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من منسوبي الهيئة.
وقال الكهموس خلال بدء أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أبوظبي أمس، 'إن السعودية انطلاقا من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت رؤيتها 2030، جاعلة الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة'.
وأضاف أن جهود السعودية لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020.
وبين أن السعودية ستقيم على هامش أعمال المؤتمر معرضا مصاحبا تستعرض فيه أبرز إنجازات السعودية على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان (أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف)، وبمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من الإمارات، وورشة عمل بعنوان (منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة)، بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ستناقش وتطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية، وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.
يذكر أن السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02 /03 /1434هـ. ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسبل تطويرها.
وتشارك السعودية بوفد برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وعضوية ممثلين من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة المالية، النيابة العامة، ديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من منسوبي الهيئة.