أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية «المنصة الوطنية للرصد السياحي»، وضرورة اشتراك المستثمرين السياحيين فيها، لما لهذا الأمر من نتائج ذات قيمة لتطوير القطاع السياحي بناء على معطيات ومعلومات دقيقة وموثقة، منوهة إلى أن الاشتراك سيكون إلزاميا من الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة المهندس عبدالرحمن الصفدي، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس، بمقر غرفة الشرقية، أن أي منشأة لم تلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد ستكون عرضة لمخالفة تصل إلى 100 ألف ريال، أو سحب الترخيص أو كليهما معا، كما أن تعميم إلزامية التسجيل قد صدر بمدة كافية للمنشآت.

وذكر الصفدي خلال الورشة التي حضرها مسؤولون من الشرطة والدفاع المدني وأمانة المنطقة الشرقية ومستثمرون في قطاع الإيواء، أن المنصة تسهم في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء بالتحديد، بحيث تحصل الهيئة على المعلومات دون الحاجة لأعمال إضافية من قبل المنشآت، لافتا إلى أن عمليات الرصد الحالي تتم وفق آليات معينة، منها أخذ قوائم مطبوعة تسلم للهيئة، أو عبر نظام الكتروني يتم إدخال البيانات فيه بشكل يدوي، أو من خلال حصر البيانات من قبل مفتشي الهيئة أثناء الزيارات للمرافق السياحية.

المنصة الوطنية للرصد السياحي

تستهدف إيجاد سوق قادرة على جذب الاستثمارات في هذا المجال في السعودية، حيث تم إنشاء المنصة لتكون على مستوى عالمي، كما تم تطويرها بعد رصد دقيق للممارسات العالمية المثلى في مجال رصد البيانات المتعلقة بالسياحة.

6 أهداف للمنصة:

• تنظيم الربط بين منشآت الإيواء السياحي والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.



• تطوير وتعزيز جميع أنواع الخدمات التي تقدمها منشآت الإيواء السياحي.



• تنشيط الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية عن الحركة السياحية بالمملكة.



• إنشاء منصة الكترونية موحدة لمراقبة الحركة السياحية من خلال منشآت الإيواء السياحي.



• توفير دخول سريع وسهل للوصول إلى المعلومات والإحصائيات.



• ضمان الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.