أكد اقتصاديون أن ميزانية الدولة لعام 2020 تميزت بضخامة الحجم والتنمية المتوازنة لمختلف القطاعات واستمرار مستويات الإنفاق المتوازن ودعم التنوع الاقتصادي، خاصة بعد رفد الاقتصاد الوطني بقيم جديدة من قطاعات غير نفطية ضمن مشاريع التحول والرؤية الوطنية الطموحة، منوهين بالأداء المتميز لموازنة عام 2019، والذي كان من نتائجه تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستوى الرفاه للمواطنين، مشيرين إلى 10 جوانب انعكست على المواطن من خلال الموازنة الجديدة.

وكانت وزارة المالية كشفت عن موازنة العام المقبل بمصروفات تبلغ نحو (1,020) مليار ريال، وبإيرادات قدرت بحوالي (833) مليار ريال، وروعي فيها الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، في ظل الانتهاء من الكثير من المشروعات العملاقة والكبرى لعهد الرؤية واستمرار العمل على إتمام مشروعات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص.

دعم الدولة مستمر

وأشار عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن الدولة تعمل جاهدة في عدم المساس بالميزات التي يتمتع بها المواطن حتى في أحلك الظروف، ولذلك فإن استمرار الدعم لجميع المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود يستمر في الموازنة الجديدة كما السابقة حتى لا يتأثر المواطن بارتفاعات الأسعار الناتجة عن الضرائب، منوها بدعم الدولة المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن أرقام الإيرادات للقطاعات غير النفطية تبشر بكل خير وتؤكد سلامة التوجه لمستهدفات الرؤية الوطنية.

نصيب المواطن الأكبر

ولفت عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق إلى أن الميزانية جاءت كثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، مشيرا إلى اهتمام الدولة باستمرار النهج في تحسين الإيرادات غير النفطية.

وأفاد بأن استمرار بدل غلاء المعيشة واستمرار دعم حساب المواطن والتوسع في برامج الإسكان التنموي والمباشر والإقرار أكد عدم صدق تكهنات البعض ممن أشاروا إلى إمكانية قطع البدلات، وأكد استمرار الدولة في رعاية برامج الدعم للمواطنين وبرامج التنمية والتطوير والإنفاق على المشاريع التنموية.

فرص بالمشاريع الجديدة

بدوره أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن استمرار الإنفاق والصرف على المشاريع له فوائد على قطاعات الأعمال والمواطنين وسينعكس إيجابيا على التنمية الوطنية في مختلف القطاعات نظرا إلى أن السيولة سوف تتدفق بين القطاعات الاقتصادية والتنموية، مما سيؤدي حتما إلى توفير فرص استثمارية واعدة وفرص وظيفية للمواطنين، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة كشفت عن مدى التحسن الذي تحقق لمختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومنها القطاعات الجديدة، والتي حققت معدلات نمو مرتفعة.

جودة الحياة

وأبان الخالدي أن الموازنة أكدت قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، والاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر دخله، مدفوعا بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت عددا من المؤشرات الإيجابية في رفع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وجاءت مؤشرات الإنفاق متوازنة لتؤكد استمرار الالتزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، لافتا إلى أن مشاريع جودة الحياة هي من المشاريع ذات المردود المباشر على المواطن.

النصيب الأكبر

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق المهتم بالشؤون المالية خالد العبدالكريم أن النصيب الأكبر في الموازنة هو لمجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والبلدية وغيرها، وهي تتصل بالمواطن بشكل مباشر، مشددا على أن دعم حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة والتوسع في برامج الإسكان التنموي وإطلاق المشاريع العملاقة التي تولد المئات من الفرص الوظيفية تعتبر من الجوانب المهمة في الموازنة التي تنعكس بشكل مباشر على المواطن.

ولفت إلى أن مشاريع الرؤية الوطنية أسهمت في توفير فرص عمل لمختلف المنشآت في مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يملكها مواطنون، وفرص وظيفية دائمة أو موقتة لقطاع كبير من المواطنين.

• استمرار دعم حساب المواطن



• استمرار صرف بدل غلاء المعيشة



• استمرار الدعم لبعض المنتجات الغذائية الأساسية



• دعم جودة الحياة واستمرار الصرف على المشاريع التنموية



• التوسع في برامج الإسكان المباشر والتنموي



• دعم الائتمان للإقراض التنموي والاستثماري



• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة



• توفير الفرص الوظيفية الدائمة والموقتة عبر إدامة دورة المشاريع



• عدم رفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية 5%



• التوسع في خدمات مختلف القطاعات المتصلة بالمواطن