ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة القضايا المتعلقة بالمياه والطلب المتزايد عليها واستخداماتها، وتقييم قطاع المياه في المملكة، بالإضافة إلى كيفية إنجاح تطبيق مبادئ اقتصاديات المياه ورفع وعي المجتمع بذلك، ودور اقتصاديات المياه في تعزيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل وجلسة حوارية عقدتها أمس حول اقتصاديات المياه، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين بمقر الوزارة بالرياض.

واستعرض الخبير في المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية الدكتور عمر عودة أهداف وتحديات قطاع المياه، وبيان رؤية المملكة لقطاع المياه، مبينا أن قطاع المياه المستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة والكفاءة.

من جانبه تناول الخبير بالبنك الدولي مارك روزقرانت خلال ورقة عمل حملت عنوان «تحديات قطاع المياه ودور الاقتصاد في التعامل معها»، الأدوات الاقتصادية التي من الممكن أن تقوم بعملية تحسين وإدارة وفعالية قطاع المياه، مشيرا إلى أن تفاقم ندرة المياه يزيد من الحاجة إلى الإدارة الفعالة للمياه وقيمة الأدوات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة.

ونوه روزقرانت إلى الحاجة لإنشاء وحدة التحليل الاقتصادي الاستراتيجي للمياه والتي ستوفر إطارا مشتركا لجميع الجهات المعنية لدعم تقييم وتنفيذ سياسات واستثمارات المياه الفعالة من حيث التكلفة.

من جهته، استعرض الخبير في مؤسسة جلوبال وتر انتليجنس (GWI) كريستوفر قاسن خلال ورقة عمل بعنوان «اقتصاديات المياه وتحسين هيكلة القطاع في المملكة العربية السعودية» الدليل التقريبي لاقتصاديات المياه في المملكة، موضحا خلاله عددا من المعايير تتعلق بتقدير تكلفة المياه، وترشيد الاستهلاك، ومقارنات الأسعار الإقليمية، وكيفية استخدام طاقة أرخص.