أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المنتجات الصناعية المحلية مطلوبة في كل دول العالم، مبينا خلال ملتقى الميزانية بالرياض أن بنك الصادرات في مراحله النهائية، وأن تشريعات نظام التعدين ستصدر قريبا.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف على دراسة أسعار الطاقة والكهرباء للمصانع، وأكد الوزير أن المملكة سوق ضخم، وقال «حان الوقت لكل من يملك حصة سوقية جيدة أن يفكر بتوطين المنتجات التي يعمل فيها». وأوضح أن الوزارة ستعمل على أن تكون قريبة من القطاع الخاص، وتعمل على تعزيز العلاقة معه لتحفيز المستثمرين.

وأفاد الخريف بأن الوزارة تهدف إلى إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعدين خلال 45 - 40 عاما، وإيجاد محفزات لهذا القطاع الخاص في الاستثمار، سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي، لاستدامة النمو، وتحقيق المستهدفات.

وقال: خلال عشرة أشهر تم العمل على خمسة ملفات مهمة، وجرى فيها جميعا تقدم ملموس، فقد تم إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وخرج النظام واللوائح، والآن في مرحلة التنفيذ، كما أن ملف العمالة اتخذت بشأنه قرارات مهمة، منها تحمل الحكومة المقابل المالي للعمالة في القطاع الصناعي، كما تم توقيع اتفاقية خماسية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الموارد البشرية، والغرف التجارية، بهدف إيجاد وظائف.

وأشار إلى الانتهاء من إنشاء بنك الصادرات، وسيطلق رسميا قريبا، وتم العمل على تمويل عمليات التصدير، التي بلغت قرابة خمسة مليارات هذا العام، فضلا عن استمرار البرامج التي كانت تعمل سابقا، خاصة برنامج الصندوق السعودي للتنمية، كما تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية التي تعنى باتجاهين: حماية المنتجات والسوق السعودية من المنافسة غير العادلة، وتنمية الاستفادة من العلاقات التجارية الموجودة، سواء العلاقات المباشرة أو العلاقات الإطارية، والعلاقات التي تدخل فيها المملكة.