أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه لن يكون هناك مزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد دراسة آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على تنافسية الاقتصاد.

وأوضح الجدعان خلال ملتقى الميزانية أمس أن السعودية خلال عام 2019 حققت نجاحات متميزة ولن تقف عند ذلك، مشيرا إلى أنه يتمنى أن نرى المزيد من النمو في 2020.

وذكر أن الهدف الأساسي من ميزانيات 2019 و2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وأشار إلى أن هدف الحكومة واضح جدا في تمكين القطاع الخاص، وهو شريك أساسي ومهم، مشيرا إلى توفير المزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن الحكومة تعمل بجهد كبير لتنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق المستهدفات ودون المبالغة في الأسعار، أو المساس بالحجم والجودة والنوعية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

البطالة أولوية القيادة

وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري بأن تحدي البطالة هو التحدي الأول للقيادة، مبينا أنه لا يمكن النظر إلى الحل في موضوع البطالة بجزئيات، وإنما بشمولية.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية أمس أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد في النمو والاستثمارات الأجنبية.

وبين أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث الأحد المقبل، مضيفا أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل، مؤكدا أن الوزارة في الطريق الصحيح.

معالجة إشكالات التأمين

من جهته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أحمد الخليفي، إن المؤسسة تعمل على معالجة الكثير من الإشكالات الموجودة في قطاع التأمين.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية أن المؤسسة عملت في إطار برنامج تطوير القطاع المالي على كثير من الإجراءات التي ستسهم في تطوير قطاع التأمين.

وأشار إلى أن أحد محركات نمو القطاع الخاص هو وجود السيولة في القطاع المصرفي، وخاصة قطاع الإقراض العقاري الذي كان محركا جيدا لقطاع التشييد والبناء، مبينا أن السيولة النقدية ارتفعت بنحو 5% بحسب بيانات أكتوبر 2019.

وذكر أن الإقراض الموجه لقطاع التشييد والبناء تجاوز 19% من حجم المحفظة التمويلية، بينما كان يصل إلى 12% قبل 5 سنوات، مبينا أنه أصبح يضاهي الإقراض الاستهلاكي.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد بنسبة بلغت 36% في 2019م متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.