فيما يعتبر نمو القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الحالي (2019 ) والمدى المتوسط، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 % في عام 2019.

ويتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 % في العام المقبل 2020، نتيجة للآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل التي يجرى تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد كمحرك رئيس للنمو والتوظيف.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية تمت مراجعة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 في ضوء تطورات أسواق النفط وتمديد اتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى تحديث توقعات نمو القطاع غير النفطي الذي يشهد نشاطا إيجابيا في ضوء الأداء الفعلي لبعض المؤشرات الاقتصادية، كما تمت مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.

وتركز الحكومة على تنمية ورفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي باعتباره مقياسا رئيسا لحركة النشاط الاقتصادي، والقدرة على تنمية فرص العمل في الاقتصاد، حيث تنفذ الحكومة خططا على المدى القصير لتحفيز الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك على المدى المتوسط، بهدف استدامة معدلات النمو وتنويع مصادره، بما يحقق كفاءة أعلى في نوعية النمو الاقتصادي، ويمكن أداء الاقتصاد من تحقيق تطلعات المواطنين.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 % خلال النصف الأول من عام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، مما أدى إلى تحسن في معدلات البطالة للسعوديين، والتي شهدت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2018 لتصل إلى 12.3%.