أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل باسمه أن ميزانية الدولة لعام 2020 تعد ميزانية المواطن والمحتوى المحلي.

وقال الدكتور الشبل، في تصريح أمس، إن الميزانية عكست التوجه الاستراتيجي لدى قيادتنا الحكيمة، في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف؛ والتي تأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبتوجيه مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة حثيثة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن الأمر الملكي بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية دعما لمرحلة التحول الاقتصادي وفق رؤية 2030، إنما يثبت بوضوح حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بإيجاد اقتصاد متنوع ومنافس يكون محور التنمية المستدامة للمملكة، وبيئة منتجة للفرص الاستثمارية المجدية والوظائف التي تلبي تطلعات الكوادر الوطنية.

وثمن الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة، والتي سيكون لها دور محوري في تحقيق أهداف الميزانية. وقال «تأتي ميزانية عام 2020 لتقدم دفعا إضافيا لتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة، ولا سيما عبر تطوير وزيادة عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتطوير آلية وإجراءات المشتريات الحكومية وتضمين متطلبات المحتوى المحلي فيها، إضافة إلى إطلاق شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بهدف تعظيم فرص المحتوى المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إيجاد قطاعات وصناعات جديدة بالمملكة، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية الكوادر الوطنية».

وأكد على محورية دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة في نشر ثقافة أهمية تفضيل المحتوى المحلي في كل المجالات، وتنمية القدرات المحلية والكفاءات البشرية، وبالتالي المساهمة في بناء اقتصاد قوي والحفاظ على استدامة النمو.

وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقا للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها. وتشمل مهام الهيئة أيضا العمل على وضع قاعدة بيانات للموردين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.

المحتوى المحلي:

هو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية.