تنفذ وزارة المالية خطة سنوية للاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية في إطار استراتيجية متوسطة المدى للدين العام. ويتم التمويل باستخدام مصادر التمويل الداخلية والخارجية من الصكوك والسندات.

ويبلغ رصيد الدين العام في العام الحالي (2019) نحو 678 مليار ريال، ويرتفع إلى حوالي 754 مليار ريال في عام 2020، على أن يصل في المدى المتوسط إلى نحو 924 مليار ريال في عام 2022، مع الحفاظ على مركز مناسب للاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما نسبته 26 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ويرتفع إلى نحو 29 % من الناتج المحلي في 2022.

وتم تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضوء الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة المالية، والتي تستهدف الاستدامة والاستقرار المالي للمملكة، أخذا في الاعتبار مراعاة التوازن بين خيارات استخدام إصدارات الدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية.

وتشمل الاستراتيجية عددا من الخطوات لتطوير وتعميق أسواق الدين المحلية، مثل تعيين المتعاملين الأوليين، وإدراج أدوات الدين الحكومية على منصة تداول، واستكمال منحنى العائد المحلي حتى 30 عاما، ليمثل مؤشر قياس جديدا للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد.

وفي الوقت نفسه ستظل الأسواق الدولية المصدر الرئيس والمهم في هذا الصدد لضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين، حيث قامت وزارة المالية بأول إصدار دولي للمملكة مقوم بعملة اليورو، مما ساهم في خلق منحنى عائد جديد للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتنويع قاعدة المستثمرين.